لا مبادرات ولا جهود تُبذل في الوقت الحالي على صعيد الملف الرئاسي، باستثناء ما تم العمل عليه سابقاً من قبل اللجنة الخماسية، واللقاءات التي قام بها سفراء الخماسية. الأنظار الدولية لم تعد شاخصة إلى الملف الرئاسي اللبناني كأولوية، بل من باب ضرورة انتخاب رئيس، أي أن الجهود لا تزال تراوح مكانها، والمواقف لا تزال على حالها من دون أي أفق في المدى المنظور.
مصادر مطلعة تقول عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إن “التململ من قبل الدول المعنية يخيِّم على الملف الرئاسي اللبناني نتيجة المواقف المتشنجة والتي لا تحاكي الواقع اللبناني والمصلحة العليا لأي وطن يريد الاستقرار. فالثنائي الشيعي ينظر إلى الملف الرئاسي من باب النفوذ الإيراني والتبعية، ويريد تفصيل “الرئاسية” على مقاس المحور التابع له، من دون أي اعتبار للدستور وللأفرقاء اللبنانيين، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للدول الصديقة للبنان ولن تقبل به، ولا أحد من اللبنانيين يرغب برئيس تابع وخاضع لإملاءات لا تمتّ للبنان بصلة”.
تضيف المصادر: “لم يعد الملف الرئاسي أولوية على الأقل في المدى المنظور، فالجهود منصبّة اليوم نحو غزة لكيفية الوصول إلى وقف لإطلاق النار، والإدارة الاميركية منهمكة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وتتعاطى بالملف الرئاسي اللبناني من باب الدبلوماسية والسياسة الخارجية وإسداء النصائح. من جهتها فرنسا، منهمكة بدورها بتشكيل الحكومة الفرنسية، ولها ملفات داخلية عالقة تعمل على حلّها. لكن هذا لا يمنع أنه يمكن في أي لحظة أن تدور محركات الجهود الدبلوماسية مجدداً باتجاه لبنان، وهي لم تنقطع، لكنها لم تؤدِّ المطلوب منها، أو بالمعنى الأصح، لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة يمكن التعويل عليها لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، في وقت إن المطلوب واحد، وهو فتح أبواب البرلمان والذهاب إلى تطبيق الدستور، الباب الوحيد لخلاص لبنان واللبنانيين من الملف الرئاسي العالق في أدراج الفراغ الناتج عن تعطيل يمارسه محور طهران”.