تُسجّل أوساط أهلية في أكثر من منطقة في بيروت، “ارتياحها لقرار إقامة الأيام الأمنية في العاصمة بمختلف أحيائها، بين فترة وأخرى”. كما يعبّر الأهالي عن “شعورهم بقدر من الاطمئنان، كلّما تمّ تنفيذ أيام أمنية من قبل قوى الأمن الداخلي، خصوصاً بعد تفشي السرقات والاعتداءات في الأحياء السكنية والتي غالباً ما يكون “أبطالها” في مرات كثيرة من راكبي الدراجات النارية، المحليين وغيرهم، وخصوصاً أيضاً مع حجم المخالفات التي يتم ضبطها في هذا السياق، ومصادرة مئات الدراجات النارية المسروقة أو غير الشرعية والتي غالباً ما تستخدمها عصابات المجرمين في عمليات السرقة والنشل والسلب، نظراً لسهولة الفرار على متنها بعد تنفيذ جريمتهم”.
معظم أهالي بيروت ومن مختلف الأحياء والمناطق يطالبون، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والمحافظ والبلدية، بمضاعفة الأيام الأمنية التي يتم تنفيذها، إذ أن المجرمين لا يرتدعون وبلغوا درجات غير مسبوقة من الوقاحة والجرأة في تنفيذ جرائمهم وعمليات السلب والنشل والسرقة، حتى في عزّ النهار ووسط الشارع وعلى مرأى من الناس والمارّة”.
نقطة مهمة يشدد عليها الأهالي، “خصوصاً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2024 ـ 2025، بظل الخطر الذي يتهدد أولادنا مع تفلُّت المجرمين وفوضى الدراجات النارية الفالتة، والمقصود ترويج المخدرات”، لافتين إلى أنه “لا يغيب عن بال قوى الأمن الداخلي بالتأكيد أن العصابات المجرمة ومروجي المخدرات يستخدمون أكثر ما يستخدمون في عملياتهم وتنقلاتهم داخل الأحياء، الدراجات النارية، خصوصاً الصغيرة أو “الموبيلات” والمعروفة أيضاً بـ”الموتسيك”.
في السياق ذاته، يشير أهالي بيروت، إلى أن “قوى الأمن الداخلي ألقت القبض في مراحل سابقة على العديد من تلك العصابات المروّجة للمخدرات التي تستخدم “الموبيلات ” في تنقلاتها، أي أن تلك العصابات تحت الرصد والمتابعة، وهي أوقفت العديد من المخالفين وصادرت دراجات نارية عدة في الأيام الأمنية الأخيرة التي نفَّذتها. لكن نطالب قوى الأمن بالمزيد، على الرغم من الظروف الصعبة المعروفة، وبألا تتساهل مع هذه الظاهرة، فالخطر داهم على أولادنا خصوصاً مع سهولة ترويج أنواع معينة من المخدرات وبأسعار رخيصة، بحيث إنه يمكن شراء حبة كبتاغون بـ20 أو 30 ألف ليرة، كما يقال”.