شكّل توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سابقة أولى في لبنان، إذ بات سلامة موقوفاً رسمياً بموجب مذكرة التوقيف الوجاهية التي أصدرها قاضي التحقيق الأول بالإنابة القاضي بلال حلاوي. أما على صعيد الجبهة الممتدة من غزة إلى الجنوب، الواضح أن مفاوضات الهدنة في غزة ووقف النار وصفقة التبادل للأسرى والمحتجزين دخلت في جمود علني، مما يعني أن الكلمة للميدان سواء في معارك غزة، لا سيما في جنوب لبنان، إذ بات القصف الاسرائيلي عملاً يومياً روتينياً.
بالعودة إلى ملف سلامة، لم يكن إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه أمس سوى مؤشر “جدي للغاية”، وفق المعطيات المتوافرة لـ”النهار”، إلى فترة توقيف طويلة انطلق معها مسار قضائي لا يمكن الجزم استباقياً بإطلاق التوقعات حول نتائجه من الآن. ذلك أن تحديد جلسة ثانية للتحقيق مع سلامة الخميس المقبل سيطلق على الأرجح سلسلة استجوابات إضافية لشهود وأشخاص يدورون في حلقة التحقيق الجاري في ما سمي أموال “الاستشارات” البالغة 42 مليون دولار، وهو الأمر الذي لا يزال يحصر ملف توقيف سلامة والشروع في التحقيق معه وإصدار مذكرة توقيف في حقة في هذا الملف حصراً من دون سواه.
بذلك سيكون من التسرع، وفق المعطيات نفسها، التكهن بأن تتطور عملية التحقيق في هذا الملف إلى ملفات أخرى ذات صلة بواقع الانهيار المالي وملف المودعين، أقله راهناً وإلى أن يتبلور مسار التحقيق والمراحل اللاحقة منه. إذ لا شيء يحول دون أن يمضي قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي في جلسات إضافية بعد الخميس لإنهاء استجواباته قبل تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية لإبداء مطالعتها ومن ثم إصدار قاضي التحقيق الأول قراره الظني وتحويله إلى محكمة الجنايات. وسادت توقعات بعد صدور مذكرة التوقيف بأن يجري استدعاء ثلاثة محامين من المقربين من سلامة للاستماع إلى إفاداتهم في الملف قيد التحقيق.
أما اليوم، تم إرجاء جلسة مجلس الوزراء إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب بفعل تعذر وصول الوزراء إلى السراي نتيجة تحرك العسكريين المتقاعدين.
أما على صعيد الجنوب، واصل الجيش الاسرائيلي قصف البلدات الجنوبية، فاستهدف بلدة الخيام، كما استهدف بلدة كفركلا وأطراف كفرشوبا.
في القطاع الغربي، تعرضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي متقطع.