طلب وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما يتعلق بحرب غزة، في “محاولة للالتفاف” على طلب تدرسه المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرجلين، وفقًا لتقرير للقناة 12 العبرية.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن دعوة وزير العدل جاءت “بناء على طلب من نتانياهو”، الذي أراد فتح تحقيق بشأن الحرب الجارية حاليا في قطاع غزة مع مسلحي حركة حركة.ح، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
قالت القناة 12 في تقريرها، إن نتانياهو “يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية ضد حركة.ح”ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أنه تم التحقيق في التهم من قبل إسرائيل، وبالتالي فلا داعي لتدخل المحكمة”.
أفاد التقرير بأن المستشارة القضائية للحكومة “رفضت اقتراح نتانياهو وليفين”، وشددت على أنه “لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية”.
حسب “تايمز أوف إسرائيل”، فقد “رفض نتانياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية في سلسلة الإخفاقات قبل وأثناء أحداث السابع من أكتوبر”، عندما شن مسلحو حركة.ح هجمات غير مسبوقة على إسرائيل، أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى خطف واحتجاز 251 رهينة، وفق بيانات رسمية.
ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية عسكرية، أدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، كما تقول وزارة الصحة في قطاع غزة.
نوهت “تايمز أوف إسرائيل” بأنه “في حين أن نتانياهو قال إنه يفضل إجراء تحقيق حكومي، فقد دفعت بهاراف ميارا إلى تشكيل لجنة حكومية، بحجة أنها ستتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع”.
لفتت أيضا إلى وجود اتهامات بارتكاب جرائم حرب تواجهها إسرائيل على الساحة الدولية، في ردها العسكري على هجوم 7 أكتوبر، والتي من المتوقع أن يتناولها التحقيق أيضًا. من جانبها، تنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب.
ونقل تقرير القناة 12 عن مصدر لم يسمه، أن نتانياهو “يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد حيلة قانونية لمحاولة عزله من منصبه”. وطالما قدم نتانياهو ادعاءً مماثلاً بشأن تهم الفساد التي واجه المحاكمة بسببها.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب في مايو الماضي، إصدار مذكرات اعتقال ضد نتانياهة وغالانت وعدد من قادة حركة.ح، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بسبب هجمات حركة.ح في السابع من تشرين الأول، والسياسات العسكرية الإسرائيلية في حربها اللاحقة بقطاع غزة.