الاتحاد الأوروبي يفضّل تغريم غوغل على تقسيمها

أفادت وكالة رويترز الإخبارية بأن مسؤولي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يدرسون إصدار أمر لشركة ألفابت، المالكة لغوغل، لحثها على إنهاء ممارساتها التي تعوق المنافسة في قطاع الإعلانات الرقمية، لكنهم لن يطلبوا تقسيم الشركة كما كانوا قد هددوا سابقًا، وفقًا لمصادر مطلعة.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي قرارًا قريبًا يتضمن غرامة كبيرة على غوغل، بعد أن هدّدت رئيسة مكافحة الاحتكار، مارغريت فيستاجر، العام الماضي بتقسيم قطاع الإعلانات المربح لغوغل.

وكانت هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستُعد الأولى من نوعها في قضايا مكافحة الاحتكار، مما كان سيجعلها أقسى عقوبة تنظيمية تواجهها غوغل حتى الآن.

ووفقًا للمصادر، فإنه من المستبعد إصدار أمر بتقسيم الشركة بسبب التعقيدات المرتبطة بذلك. ومع ذلك، قد يُنظر في هذا الخيار في مرحلة لاحقة إذا استمرت غوغل بممارساتها المناهضة للمنافسة.

أضافت المصادر أن قرار المفوضية الأوروبية قد يتغير مع تطور الأحداث. ومن غير المتوقع صدور القرار قبل مغادرة فيستاجر منصبها في نوفمبر.  وكانت الشركة قد دفعت غرامات بلغت 8.25 مليارات يورو في قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي. وقد بلغت إيرادات غوغل الإعلانية في عام 2023 في كافة خدماتها نحو 237.85 مليار دولار، أي ما يعادل 77% من إجمالي إيرادات الشركة. وتُعد غوغل المنصة الرائدة عالميًا في مجال الإعلانات الرقمية.ووجهت المفوضية الأوروبية إلى غوغل لائحة من الاتهامات العام الماضي بعد تحقيق لمدة قدرها عامين في سلوكياتها، ومن تلك الاتهامات امتلاكها عدة منصات إعلانية متضاربة المصالح وتفضيلها خدماتها الإعلانية مع تضييق الخناق على المنافسين.

قد تواجه غوغل غرامة مالية تُقدر بـ 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية. وفي سياقٍ متصل، تدرس وزارة العدل الأمريكية إمكانية تفكيك غوغل، وذلك بعد صدور حكم قضائي تاريخي في الولايات المتحدة يدين الشركة بالاحتكار في سوق البحث عبر الإنترنت. تواجه الشركة قضية أخرى لمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل الأمريكية، تتهمها بالسعي لاحتكار أسواق خوادم الإعلانات وشبكاتها، ومحاولة الهيمنة على سوق منصات تبادل الإعلانات.

اقرأ ايضاً: “لبنان اليوم”: استبعاد أي خرق جدي رئاسياً.. “الخماسية” في قصر الصنوبر