كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر عبر “اكس”:
في عنا دستور؟ في عنا قوانين؟ او تأمين التمويل ولو على مصلحة المواطن ومن جيبة المواطن بطريقة غير مباشرة صارت العرف وفوق القانون؟ التعميم الأخير الصادر عن المديرة العامة لوزارة التربية، بعد كل الجهد يلي نعمل لنكافح الوجود الغير الشرعي، بيضرب بعرض الحائط القوانين الشرعية وبشكل تطبيع غير قانوني واجتياح جديد للتعليم اللبناني ودمج غير قانوني يصعب العودة عنه. مصلحة اللبنانية ولبنان فوق كل اعتبار. نناشد دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية العودة فوراً وإبطال هذا التعميم والتقيد بالقوانين اللبنانية حفاظاً على وطن نحاول إعادة هيبته الشرعية.