التقى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ايلي الخوري وفد من المستأجرين في المؤسسات التجارية وعلى رأسهم النقيب طارق المير والمحامي رامي اشراقية والدكتورة جنان عبد القادر، والذين قدموا له اقتراح لتعديل قانون الايجارات الذي صدر في مجلس النواب والذي اغفل بعض الحقوق للمستأجرين واصحاب المؤسسات التجارية وطالبوه كونه نائب منتخب عن طرابلس وعضو في أكبر تكتل نيابي، ان يحمل صرختهم لما في ذلك من ظلم طالهم بعد اصدار هذا القانون.
أكد الخوري للوفد انه سيسعى مع التكتل لتعديل بعض مواد القانون التي تؤمن العدالة الاجتماعية كما انه سيتابع الامر نفسه مع اللقاء النيابي الطرابلسي والذي يضمه الى النائب اللواء أشرف الريفي والنائب إيهاب مطر والنائب جميل عبّود.
وبعد اللقاء كان للنائب الخوري كلمة ابرز ما جاء فيها الامور التالية: “إلتقيت اليوم وفد من المستأجرين في الأملاك والمؤسسات التجارية، المعترضين على القانون الصادر عن مجلس النواب والذين شرحوا هواجسهم وخوفهم من أن يخسروا مؤسساتٍ بنَوها على مدى عقود من الزمن وإستثمروا بأموال طائلة، كما ابدوا حرصهم على إعطاء أصحاب المُلك حقوقهم دون إلحاق الضرر بهم وهذا اللقاء هو الرابع بيننا وكان بمثابة اجتماع عمل نتج عنه اقتراح لتعديل القانون الصادر، وحرصاً مني على مبدأ العدالة الإجتماعية وبما أن القانون الذي صدر يحمل في طياته بعض الثغرات التي يجب تعديلها لإحقاق الحق وعدم إلحاق الأذى بأي طرف، اعد بمراجعة الورقة المقترحة والعمل مع تكتل الجمهورية القوية واللقاء النيابي الطرابلسي لأجل تطبيق العدالة الإجتماعية. كما أبلغ الحضور بطلب موعد تقدم به أصحاب الأملاك وبضرورة الإستماع إليهم وإلى هواجسهم بالمقابل.”
أبدى الوفد كل ترحيب بهذه الخطوة وهم مستعدون للقائهم وللتفاهم معهم كي يحفظ كلُّ طرف حقه.