.jpg)
قال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالهاو، اليوم الإثنين، لصحيفة إيطالية، إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة الأوروبية على الأرجح في اجتماعه المقبل بـ 17 تشرين الأول، بسبب ضعف النمو الاقتصادي وهو ما يزيد من خطر انخفاض التضخم عن هدفه البالغ 2 بالمئة.
كان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة من مستويات قياسية مرتفعة مرتين بالفعل هذا العام، وتتوقع الأسواق الآن تخفيفا أسرع للسياسة النقدية مع احتساب التحركات في أكتوبر وديسمبر بالكامل مع تراجع الضغوط التضخمية بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسات.
قال فيليروي لصحيفة لا ريبوبليكا ردا على سؤال عما إذا كان من المقرر خفض الفائدة هذا الشهر “نعم، على الأرجح”.
نقلت الصحيفة الإيطالية عن فيليروي قوله الاثنين “في العامين الماضيين كان الخطر الرئيسي الذي واجهناه هو تجاوز التضخم للمستهدف البالغ 2 بالمئة. والآن يتعين علينا أيضا الانتباه إلى الخطر المعاكس، وهو تجاوز هدفنا بسبب ضعف النمو والسياسة النقدية التقييدية لفترة طويلة للغاية”، بحسب وكالة “رويترز”.
في الأسبوع الماضي، قدمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أقوى تلميح حتى الآن بأن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر قادم وأن صناع السياسات يصطفون خلفها منذ ذلك الحين.
توقع فيليروي المزيد من التخفيضات في سعر الودائع البالغ 3.5 بالمئة العام المقبل وقال إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يعود إلى السعر “المحايد”، الذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه، في وقت ما في عام 2025.
قال فيليروي: “إذا كنا في العام المقبل عند معدل تضخم مستدام بنسبة 2 بالمئة، ومع استمرار توقعات النمو البطيئة في أوروبا، فلن يكون هناك أي سبب لسياستنا النقدية أن تظل مقيدة، وأن تكون أسعارنا أعلى من سعر الفائدة المحايد”.
لم يقدر فيليروي معدلات الفائدة الأوروبية المحايدة، لكنه قال إن الأسواق وضعته عند حوالي 2 بالمئة، مما يشير إلى ستة تخفيضات أخرى حتى ذلك الحين، بما في ذلك اثنان آخران هذا العام وأربعة في عام 2025.
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، قال فيليروي إن البنك المركزي الأوروبي يميل إلى تجاهل مثل هذه الصدمات، شريطة أن تكون مؤقتة ولا تغذي الأسعار الأساسية.
أضاف فيليروي: “يبدو أن النصر ضد التضخم في الأفق، لكن هذا ليس سبباً للرضا والاسترخاء على مسار محدد مسبقاً”.