“كادت “تنفجر” في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لولا أنه تم تدارك الوضع في اللحظات الأخيرة”، وفق ما سرّبته مصادر رسمية، مشيرةً إلى أن “الوضع داخل مجلس الوزراء توتر فجأة عندما وصل النقاش خلال الجلسة إلى مسألة المساعدات العربية والدولية التي بدأت تصل إلى لبنان منذ أيام، (الطبية والغذائية وغيرها)، خصوصاً وأنه من المتوقع استمرار تدفُّق المساعدات خلال الأيام المقبلة وعلى مجلس الوزراء أن يضبط هذه العملية من ألفها إلى يائها وألا يسمح بأي تسرُّب أو فساد”.
المصادر ذاتها توضح، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “النقاش احتدم بين عدد من الوزراء لدى طرح قضية المساعدات الخارجية للنازحين، تحت عنوان الشفافية، ووجوب إيجاد آلية واضحة وصارمة لتوزيع المساعدات على مستحقيها، لا أن تتم الأمور كما حصل مرات عدة في السابق بحيث كان قسم كبير من المساعدات يذهب إلى غير مستحقيها من النازحين، بل وصلت نسبة منها إلى بعض الأزلام والمحاسيب وصولاً حتى إلى تجار الأزمات، إلى حدّ أننا رأينا سلعاً ومواد غذائية من بين المساعدات معروضة على رفوف المحلات”.
تضيف المصادر: “شدد بعض الوزراء على أن الناس فاقدة للثقة بالدولة جرّاء ما وصل إليه الوضع في لبنان، وتعتبر أن الحكومة مقصّرة عن القيام بواجبها منذ اللحظة الأولى لتفادي ما وصلنا إليه، بالتالي أقل الواجب أن يكون مجلس الوزراء صارماً لجهة الشفافية في توزيع المساعدات لإعطاء جرعة ثقة للناس بأن الحكومة إلى جانبهم، ومن أجل أن نستعيد شيئاً من المصداقية لديها”.
المصادر نفسها، لا تنفي “اعتراض أحد الوزراء بشكل حازم على حصر المراقبة وتوزيع المساعدات على النازحين ببعض الوزراء حصراً من دون سائر الوزراء، مشدداً على أن المسألة من مسؤولية مجلس الوزراء ومن حق كل الوزراء، خصوصاً من هم على تماس مباشر مع قضايا متّصلة بالتموين والتهجير وتوفير الحاجيات اللوجستية الأساسية، فذلك يفيد حُكماً في مسألة الشفافية حين يكون الملف تحت رقابة أكثر من وزير وجهة”. لكن المصادر تستطرد بأنه “لا يمكن استبعاد أن تكون المسألة متّصلة أيضاً ببعض التوترات والمصالح السياسية، والبرودة التي تطبع علاقة بعض الوزراء برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”.