دفاعًا عن لبنان

حجم الخط

1701 دفاعا عن لبنان

على اثر مواجهات تموز 2006 بين “الحزب” وإسرائيل، صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 من 19 فقرة، الذي أوقف المواجهات الجارية، ونصّ في الفقرات 3 و8 و10 منه على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها وفق أحكام القرارين 1559 و1680 والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، أي التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية،  ومنع وجود القوات الأجنبية على الأراضي اللبنانية ومنع بيع الأسلحة وإدخالها الى لبنان، كما وكلّف الأمين العام للأمم المتحدة بوضع مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة الصادرة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، بما فيها العمل على نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان، ومعالجة مسألة مزارع شعبا، وطالب القرار في الفقرة “5” بالالتزام باتفاقية الهدنة بين دولة لبنان وإسرائيل لعام 1949.

غير أن المنظومة التي كانت متحكمة بمقررات الدولة اللبنانية أي “الحزب” و”التيار الوطني الحر” مع حركة “أمل” وحلفائهم، أخذت من القرار 1701 ما يُناسبها، أي وقف إطلاق النار وإبقاء قوات “اليونيفيل” في الجنوب بالإضافة الى تذرعها بالتزام “الحزب” عدم تجاوز الخط الازرق وتناسي كل ما عدا ذلك.

وإزاء الأحداث التي تلت بعد إدخال “الحزب” لبنان في الصراع مع إسرائيل في 8 تشرين الأول 2023، تعالت أصوات السياديين لتنفيذ كامل مقررات الـ1701 وفق مندرجاته، من دون اجتزاء أو تشويه لمضمونه، فكان مؤتمر حزب “القوات اللبنانية” والقوى السيادية في نيسان 2024 في معراب بعنوان “1701 دفاعاً عن لبنان”، الذي هاجمته كالعادة القوى السياسية في محور الممانعة، وخوّنت من يطالبون بتنفيذه وبتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية.

غير أنه وبعد أن أطلقت إسرائيل حربها على لبنان واستهدفت قيادات “الحزب” من أمينه العام الى معظم قياداته ومقاتيله، مخلفة دمارًا هائلًا وتهجيرًا لأكثر من مليون لبناني من مدنهم وقراهم، تحمّلت “القوات اللبنانية” مسؤوليتها الوطنية ودعت لمؤتمر معراب 2 في 13 تشرين الأول 2024 بعنوان “دفاعًا عن لبنان” الذي خلص الى أنه لم يبقَ لنا إلا الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية يطبق الدستور ويحترم القوانين، رئيس يتعهد مسبقًا بتطبيق القرارات الدولية: 1559، 1680 و1701، كما بنود اتفاق الطائف، مع وجوب انتخاب من يتعهد بأن القرار الاستراتيجي لن يكون إلا للدولة، وإعطاء الجيش اللبناني الصلاحيات اللازمة كاملة. رئيس خارج كل السياسات الفاشلة ومشهود له بالاستقامة والوطنية، على أن يتم بعد ذلك، إجراء استشارات نيابية ملزمة لتحديد رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وهنا انبرت الأصوات الممانعة ومن ضمنها وللأسف رئيس مجلس النواب الحليف والأخ الأكبر لـ”الحزب”، الذي طالب بتطبيق الـ1701 وفقًا للتفسير المشوه والمعتور الذي دأبت قوى الممانعة على تسويقه، معتبرًا أن الـ1701 تجاوز القرارين 1559 و1680، غير أنه وخلافًا لتفسير قوى الممانعة المشوّه للاتفاق، فإن القرار 1701 كما أوردنا في المقدمة، شدد في فقراته التطبيقية “3، 8، 10” وغيرها، الى إلزامية تطبيق القرارين 1559 و1680 اللذين حددهما بالمباشر، أي أن ارتباط القرار 1701 بتنفيذ القرارين 1559 و1680 جوهري وليس شكليًا وهو غير مرتبط بتعداد القرارات الدولية ذات الشأن في مقدمة أي قرار دولي يصدر.

بالخلاصة، لا خلاص للبنان إلاّ بتطبيق القرارين 1559 و1680، أي بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية ونزع السلاح من كل المجموعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية “والحزب من ضمنها بالتأكيد”، وانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، أي إسرائيل والمنظمات الفلسطينية المسلحة، التي لا تزال منتشرة في البقاع والجنوب، ومنع إدخال أي سلاح الى لبنان لا تجيزه الحكومة اللبنانية ووقف وإقفال كل المعابر الشرعية وغير الشرعية التي يستعملها محور الممانعة لإدخال الأسلحة غير الشرعية، وانتخاب رئيس جمهورية سيادي، حرّ وطني لا يخضع ولا يساوم غير فاسد وغير مرتهن، يؤمن ويلتزم بتطبيق الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية ويعطي القوات الشرعية اللبنانية كامل الصلاحيات لإنفاذ القوانين واعتقال المخلين بالأمن ومحاكمتهم ومحاسبتهم ورفع أي غطاء سياسي أو ديني عنهم.

 

المحامي إيلي شربشي ـ منسق منطقة بيروت في “القوات اللبنانية”

إقرأ أيضًا

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل