.jpg)
فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وأربع شركات لما قالت إنه لدورهم في شبكة للتهرب من العقوبات الأميركية، والحصول على عائدات لـ”الحزب” المصنف جماعة إرهابية في الولايات المتحدة.
أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، بأن العقوبات تشمل أيضاً “ثلاثة أفراد متورطين في الإنتاج غير المشروع والاتجار بالكبتاغون”، موضحاً أن “هذا المنشط الخطير والمسبب للإدمان يضر بالمجتمعات والبلدان في كل أنحاء المنطقة وخارجها، وهو مصدر تمويل للنظام السوري وداعميه، بما في ذلك “الحزب”. وأكد أن “الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تعطيل وصول “الحزب” إلى النظام المالي الدولي وطرقه المختلفة لتوليد الإيرادات، التي تستخدمها المجموعة المدعومة من إيران لتمويل عنفها”. وأضاف أن الولايات المتحدة “ستواصل أيضاً استهداف تجارة الكبتاغون غير المشروعة في المنطقة، التي أصبحت مؤسسة غير مشروعة بمليارات الدولارات يديرها جزئياً كبار أعضاء النظام السوري”.
أوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن “التحرك استهدف ثلاثة أفراد مرتبطين بالذراع التمويلية لـ“الحزب” وأربع شركات مقرها لبنان مسجلة لإخفاء روابطها بالجماعة اللبنانية”. وأشار إلى أن “الأفراد الثلاثة الضالعين في إنتاج وبيع الأمفيتامين المعروف باسم كبتاغون (…) قدموا تمويلاً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، بما في ذلك “الحزب”. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن التحرك الأميركي “يسلط الضوء على نفوذ “الحزب” لزعزعة الاستقرار داخل لبنان وفي المنطقة الأوسع”.
استهدفت وزارة الخزانة الأميركية من تسميهم «الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل (“الحزب”) التي توفر إيرادات بالغة الأهمية للمنظمة»، وبينهم محمد قاسم البزال ومحمد قصير الذي قتل أخيراً في غارة إسرائيلية، علماً بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على البزال منذ أعوام. وكشفت أنه «في مواجهة الضغوط المستمرة من هذه العقوبات، استخدم “الحزب” تكتيكات التهرب من العقوبات مثل نقل ملكية شركات مختلفة إلى زملاء أو أقارب؛ في محاولة لإخفاء اهتمام “الحزب” بهذه الشركات المدرة للدخل»، لافتة إلى «مسؤولين ماليين إضافيين لـ“الحزب” متنكرين في هيئة أصحاب أعمال لبنانيين عاديين، بالإضافة إلى العديد من شركاتهم». وسمى سيلفانا عطوي التي تعمل سكرتيرة لمسؤول فريق التمويل لدى البزال وشركات مرتبطة به، مثل شركة «ألوميكس ش.م.ل»، التي فرضت عليها عقوبات عام 2019 وشركة «كونسيبتو سكرين ش.م.ل أوفشور.
كما تشمل العقوبات حيدر حسام الدين عبد الغفار الذي وصفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه «مسؤول فريق التمويل لـ“الحزب”، والمالك القانوني لشركة غلوبال ترايدلاين اللبنانية التي تعمل في استيراد المنتجات الغذائية إلى لبنان وإعادة تسميتها وبيعها لتوليد الأرباح لـ“الحزب”». وأضافت أن «غفار يدير أو يتحكم بشركة ليبان وي لإنتاج الألبان ضمن شبكة فريق التمويل لـ“الحزب” ، وكذلك حسام حمادة الذي وصفته بأنه «رجل أعمال وشريك في فريق تمويل “الحزب”
سمّت الخزانة خلدون حمية باعتباره «تاجر مخدرات مقيماً في لبنان وله علاقات بـ“الحزب” والفرقة الرابعة في الجيش السوري»، مضيفة أنه «المسيطر على معامل الكبتاغون في السيدة زينب السورية». كما أنه في تأمين مرور آمن لعائدات بيع الكبتاغون إلى مكتب غسان بلال، وهو مستشار رئيسي لماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.
أدرج في العقوبات أيضاً المواطن السوري راجي فلحوط باعتباره «زعيم عصابة عملت مع مديرية المخابرات العسكرية السورية و “الحزب” ورجل الأعمال عبد اللطيف حميدي الذي يملك مصنع لفافات ورق في حلب والذي عمل كشركة واجهة للاتجار بالكبتاغون.