مُصِرٌّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على اعتبار أنّ “القرار 1559 صار وراءنا ويِنْذِكِر ما ينعاد” وأنّ “القرار 1701 ألغى القرار 1559”.
البارحة صرّح رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي “للجزيرة” أنْ “لا داعي للحديث عن القرار ١٥٥٩ لأنه سيكون مصدر خلاف بين اللبنانيّين”.
وأكمل ميقاتي، “لكننّا نريد وقفاً لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701”.
إذا سلّمنا جدلاً أنّ القرار ١٥٥٩ أصبح بِحُكْمِ المُلغى، وهذا مِن سابع المستحيلات، وإذا تمّ تطبيق القرار 1701 بين لبنان والعدو الإسرائيلي بمفهوم برّي وميقاتي، أي فقط بِمَعنى عودة المستوطنين اليهود الى مستوطناتهم في شمال إسرائيل وإبعاد “الحزب” وسلاحه شمالاً الى ما بعد الليطاني، وقيام حالة هدوء واستقرار طويل الأمد على الحدود اللبنانيّة الإسرائيليّة،
إذا تمّ كلّ ذلك، فهل يستطيع أن يشرح لنا دولة الرئيسين بِرّي وميقاتي لماذا سَيَستَمِرّ السلاح بِيَد “الحزب” وبِوَجه مَنْ هذا السلاح إذا لم يعد هناك من إمكانيّة لاستعماله بِوَجه إسرائيل؟
أم أنّكما تستعملان سياسة التذاكي واستغباء الآخرين بحيث يبقى السلاح في الداخل للاستقواء به على الداخل ولِنَعود الى سياسة “مواطن درجة أولى” مدجّج، و”مواطن درجة ثانية” أعزل؟
خُذانا بِحلمِكُما، فالزمن الأوّل تحوّل، وتحوّل منذ سنوات وليس منذ 8 تشرين الأول 2023 تاريخ المساندة والإشغال والإلهاء.
للعِلمِ، كلمة إلهاء تعني يا إسرائيل أتركي “حماس” وتعالَي “التهي” بنا وبلبنان. وقد استجابت إسرائيل للأسف، وها هي نَسِيَت غزّة وبدأت “اللَهو” مع لبنان واللبنانيّين.
دولة الرئيسين، ال 1559 قرارٌ للتنفيذ وليس خياراً للمناقشة.