.jpg)
استنكرت جمعية “إعلاميون ضد العنف” في بيان، “بشدة، التهديدات المستمرة التي يتعرّض لها الصحافيون ووسائل الإعلام التي يحولونها، كما جرت العادة، إلى “كبش محرقة” في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة. إن هذه الممارسات إنما تدل على ضعف وعجز واضحين لدى الجهات التي تسعى لكمّ الأفواه وتوجيه التهم للآخرين بدلا من مواجهة الحقائق”.
جددت الجمعية التأكيد أن “حرية الرأي والتعبير في لبنان هي حق أصيل وثابت، رغم الحملة المستمرة التي يشنها “الحزب” ضدها. وهذه الحرية ستبقى صامدة ودائمة، وستتجاوز كل من يسعى إلى تهديدها أو إلغائها”.
أكدت أن “فرض الآراء على الآخرين بالقوة هو نهج مرفوض وخطير، وعلى الجميع أن يدرك أن في لبنان، لا مكان للاستبداد الفكري أو القمع الإعلامي. كلّنا إلى زوال، لكن حرية التعبير ستبقى حجر الزاوية في نضالنا من أجل وطن يليق بتطلعات الشعب اللبناني”.
أعلنت أن “أي اعتداء على أي صحافي سيُحمّل “الحزب” المسؤولية المباشرة”.