تُجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 يوم الثلاثاء، 5 تشرين الثاني، حيث يتنافس المرشحان الرئيسيان: كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس الحالية، ودونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق. ومع تصاعد المنافسة الشديدة بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، جاءت مفاجأة من ولاية “أيوا”.
حيث تفوقت هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي، على منافسها ترامب في استطلاع جديد للرأي في هذه الولاية.
الفضل للنساء!
كشف الاستطلاع الذي أجرته “ديس موينس ريجستر/ميديا كوم أيوا” أن التحول في توجهات الناخبين داخل الولاية التي فاز فيها ترامب بسهولة عامي 2016 و2020 يعود بالدرجة الأولى إلى الناخبات اللاتي يُرجح أن يصوتن لصالح هاريس.
كما أظهر الاستطلاع، الذي شمل 808 من الناخبين المحتملين بين 28 و31 تشرين الأول، أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 47% مقابل 44% في الانتخابات الرئاسية الأميركية، في ولاية كانت تميل نحو الجمهوريين في السنوات الأخيرة. كما بيّن أن النساء، وخاصة الأكبر سناً أو المستقلات سياسياً، كنّ القوة الدافعة وراء هذا التحول باتجاه هاريس.
تحول كبير
ورغم أن هامش الخطأ في الاستطلاع بلغ 3.4 نقطة مئوية، إلا أنه يمثل تغيراً مقارنة باستطلاع أُجري في أيلول الماضي وأظهر تقدم ترامب بفارق أربع نقاط.
يُذكر أن ترامب فاز بولاية أيوا في حملتيه السابقتين بفارق تجاوز تسع نقاط مئوية في عام 2016 وثماني نقاط في 2020.
يجدر بالذكر أن الفائز في هذه الولاية سيحصل على ستة أصوات في المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة.
270 صوتاً
مع العلم أن أي مرشح يحتاج إلى ما مجموعه 270 صوتاً للفوز بالرئاسة. وقد ركز كلا الحزبين جهودهما في الأيام الأخيرة من الحملة على الولايات “المتأرجحة” مثل نورث كارولاينا، بنسلفانيا، ميشيغان، وويسكونسن.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، تزايدت المخاوف من أعمال عنف محتملة. مؤخرًا، اندلعت حرائق في صناديق اقتراع بولاية واشنطن، مما أثار القلق بشأن سلامة العملية الانتخابية.
للفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح إلى الحصول على 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي. تُعتبر الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا، ميشيغان، وويسكونسن حاسمة في تحديد الفائز.
مع اقتراب يوم الانتخابات، يترقب الأميركيون والعالم نتائج هذا السباق الحاسم الذي سيحدد مستقبل الولايات المتحدة للسنوات الأربع المقبلة.