ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، أن مسؤولي وزارة العدل يبحثون كيفية إنهاء القضايا الجنائية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، قبل توليه منصبه، امتثالاً لسياسة الوزارة، التي تنص على عدم إمكانية محاكمة رئيس وهو في المنصب.
نقلت “إن بي سي نيوز” عن مصدرين مطلعين قولهما إن مسؤولي وزارة العدل أدركوا أنه لا يمكن إجراء محاكمة في أي وقت قريب، سواء في قضية اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكونغرس في كانون الثاني 2021، أو قضية الوثائق السرية.
أضاف المصدران: “مسؤولو وزارة العدل لا يرون الآن، بعد أن أصبح ترمب رئيساً مرة أخرى، أي مجال لمتابعة أي من القضيتين الجنائيتين ضده، ولا جدوى من الاستمرار في التقاضي في الأسابيع التي تسبق توليه منصبه”.
أعلن ترمب، الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري، في وقت سابق اليوم، فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السباق إلى البيت الأبيض.