كتب عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر منصّة “X”:
حريق الحمرا وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية هائلة لم يكن حادثاً حصل قضاء وقدر، بل نتيجة طبيعية لعمل الفاسدين الذين أداروا قطاع الكهرباء في السنوات الماضية.
المسؤولية تتوزع على 3 مستويات :
1- وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان.
ونتيجة عمل من تولّى المسؤولية فيهما واضحة: سرقة، فساد ، صفقات وتنفيعات … حصيلتها حوالى ٥٠ مليار دولار مقابل صفر كهرباء ، دفعت من خزينة الدولة ، والأدق أنها نهبت من ودائع اللبنانيين .
2- أصحاب المولدات الذين استفادوا من تقاعس الدولة عن تأمين الكهرباء وفسادها ، فزرعوا مولدات الموت بصورة عشوائية بين البيوت دون مراعاة مقتضيات السلامة العامة والصحية.
3 – وزارة الااقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة اللتان تفرّجتا على الوضع الكارثي ، من دون حسيب أو رقيب على الفواتير وساعات التوزيع والانبعاثات السامة على الصحة والبيئة.
ما حصل في الحمرا يمكن أن يحصل في كل حي وشارع ومنطقة ، بعدما صارت المولدات قنابل موقوتة ، ومصانع للأمراض القاتلة.
كارثة حريق الحمرا جزء مما جنته أيادي كل من تولى إدارة ملف الكهرباء في السنوات الـ15 الأخيرة بأقل تقدير ، والمطلوب المحاسبة على كل المستويات : الفساد ، سوء المراقبة الصحية والبيئية ، وقيمة الفواتير .
أطالب بتحرك القضاء ، وليكن كلامي بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية ، فتتحرّك لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمقصرين.
شطف الدرج يكون من فوق.
حذار من أن نضيّع البوصلة فيصبح صاحب المولد هو المشكلة ، وعليه تقع المسؤولية.
أما الحل الجذري فيكون بلامركزية الكهرباء هي وغيرها من الخدمات، الطريق إلى لبنان الجديد.