.jpg)
تشهد أسعار المواد الغذائية في لبنان ارتفاعًا مستمرًا، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. وفقًا لتقارير جمعية المستهلك في لبنان، استقر سعر صرف الدولار عند حوالي 89 ألف ليرة لبنانية منذ نحو عام، إلا أن أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الأساسية استمرت في الارتفاع بمعدل 8.3% خلال الفصل الأول من عام 2024.
في هذا المجال، طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى أن الأسعار مستقرة ولا وجود حتى الآن لعوامل أساسية تدفع الى إرتفاعها.
في سياق متصل، طمأن بحصلي أيضاً الى أن لبنان يحافظ على أعلى مستوى من مخزون المواد الغذائية، و”هو موزع بين المستودعات والسوبرماركت ومحال البيع بالتجزئة والمنازل، حيث قام الجميع بأخذ الإحتياطات اللازمة بتخزين المواد الغذائية تحسباً لتطور العدوان الإسرائيلي لجهة فرض حصار كامل على لبنان أسوةً بالعام 2006″.
في موضوع الأسعار، أكد بحصلي أن إستقرار أسعار السلع الغذائية يعود لوجود عرض كبير من المواد الغذائية يتخطى بكثير الطلب الحاصل في السوق الداخلية، فضلاً الى عامل المنافسة المتمثل بوجود آلاف مراكز البيع بالتجزئة، مشيراً الى أن استقرار أسعار المواد الغذائية أثبتته الإحصاءات الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة الإحصاء المركزي.
لفت بحصلي الى أن تقديم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المساعدة للبنان ومنها آلاف الأطنان من السلع الغذائية سيزيد من الضغط على الأسعار خصوصاً في ما خَصّ السلع التي تأتي من ضمن المساعدات.
يُعزى هذا الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية إلى عدة عوامل، منها التضخم، وتدهور قيمة العملة المحلية، والأزمات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان. يؤثر ذلك سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يستدعي تدخلات عاجلة للحد من هذه الزيادات وتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني.
في محاولة لمراقبة هذه التغيرات، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، أول مؤشر شهري لأسعار السلع الغذائية في تموز 2024. يهدف هذا المؤشر إلى تقديم بيانات دقيقة حول حركة الأسعار، مما يساعد في وضع سياسات اقتصادية فعّالة.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم المكتب الفني لسياسة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة بنشر تقارير أسبوعية وشهرية حول أسعار السلع الغذائية الأساسية، بهدف توفير معلومات شفافة للمستهلكين وصنّاع القرار.