العلاقات الدفاعية بين السعودية والولايات المتحدة تمتد لعقود وتعد واحدة من الركائز الأساسية للتحالف بين البلدين. نشأت هذه العلاقة منذ الأربعينيات، وتطورت بشكل ملحوظ على مر السنين بسبب المصالح الاستراتيجية والأمنية المشتركة، خصوصًا في منطقة الخليج العربي ذات الأهمية الجيوسياسية العالية.
التعاون الدفاعي بين السعودية وأمريكا يتضمن عدة جوانب رئيسية، أبرزها الاتفاقيات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب العسكري المشترك، وصفقات الأسلحة الضخمة. تعتمد السعودية بشكل كبير على الولايات المتحدة لتزويدها بالتقنيات والمعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، وأنظمة الدفاع الجوي، والتقنيات المتقدمة للحرب الإلكترونية. ومن جهة أخرى، يتيح هذا التعاون للولايات المتحدة الحفاظ على حضور استراتيجي قوي في المنطقة ودعم استقرارها.
في هذا السياق، ذكرت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أن الولايات المتحدة والسعودية تعملان على إتمام معاهدة دفاعية قبل نهاية العام.
أشارت المصادر إلى أن “المعاهدة الدفاعية السعودية الأميركية ستشكل الإطار العام لمجموعة أوسع من الترتيبات تشمل لبنان وغزة”.
أوضحت مصادر أن “واشنطن تعمل على تمرير الاتفاق الدفاعي مع السعودية في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام لتأمين 60 صوتا في مجلس الشيوخ”.
أضاف: “هناك مخاوف أميركية من أن تأجيل الاتفاق لبعد تولي ترامب قد يؤدي لعدم تصويت الديمقراطيين لصالحه في مجلس الشيوخ وعدم تأمين الـ60 صوتا”.
تقرير وول ستريت جورنال
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا في يونيو 2024 كشفت فيه تفاصيل اللمسات النهائية على الاتفاقية الدفاعية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة والسعودية.
ذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى لصياغة اتفاقية تلتزم واشنطن بموجبها بالمساعدة في الدفاع عن المملكة في إطار صفقة تهدف إلى دفع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وإسرائيل.
الاتفاق المحتمل، الذي ظل محل مراسلات على نطاق واسع بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين آخرين لأسابيع، يأتي ضمن حزمة أوسع ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة.
نقلت الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم إن مسودة المعاهدة صيغت على غرار الاتفاقية الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان.
ذكرت الصحيفة، أن مسودة المعاهدة تنص على منح واشنطن إمكانية استخدام الأراضي السعودية والمجال الجوي للمملكة من أجل حماية المصالح الأميركية وشركائها في المنطقة مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية في حالة تعرضها لهجوم.
نقلت عن مسؤولين قولهم إن المعاهدة تهدف أيضا إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن من خلال منع الصين من بناء قواعد في المملكة أو مواصلة التعاون الأمني مع الرياض.
ستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت “وول ستريت جورنال” إنها ستحمل اسم اتفاقية “التحالف الاستراتيجي”، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها، وهو أمر سيكون من الصعب تحقيقه ما لم ينص الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.