في ظل الحديث عن تفاؤل بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، هناك تحديات كبيرة وصعبة ملقاة على عاتق لبنان الرسمي، لأن الهدنة المطروحة لأيام عدة، تتزامن مع انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل سلطة للبحث في بنود التفاوض للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومراقبة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والاتفاق على ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، وهذا تحدٍ صعب لأي سلطة مقبلة في حال سارت الأمور على خير.
مصادر سياسية متابعة، تعتبر أن “المسؤولية كبيرة ولا وقت للمراوغة، وإذا ظنَّت المنظومة الحاكمة أنها قادرة على تمرير الوقت فهي مخطئة تماماً، لأن هناك إجماعاً دولياً على عدم عودة “الحزب” إلى الجنوب، وهذا الإجماع ينسحب على الداخل اللبناني، ومعادلة جيش وشعب ومقاومة لم تعد قائمة بتاتاً، والمطلوب جدّية أكثر من قبل المعنيين في لبنان، وإلا الحرب ستكون طويلة ومدمّرة أكثر ممّا نشهده اليوم، ويمكن أن يتحوّل لبنان إلى غزة ثانية في حال رفض الحزب بنود الاتفاق”.
تكشف المصادر عبر موقع “القوات”، عن أن “المسؤولين اللبنانيين سمعوا كلاماً حازماً من قبل عواصم القرار، مفاده أن أي عملية تلكّؤ في تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، سيكون لها عواقب وخيمة تصل إلى حدّ عزل لبنان، وفرض عقوبات قاسية، لأن ما يتمّ العمل عليه اليوم هو انفاق نهائي والإخلال به يعرّض لبنان للعزلة الدولية وتوقيف المساعدات”.
تتابع المصادر: “الدول، وخصوصاً العربية والخليجية، مستعدة لمساعدة لبنان في حال طُبِّقت القرارات وما هو المطلوب منها، وبعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمواصفات المحددة وتشكيل سلطة تحظى بثقة المجتمع الدولي والعربي، سيكون هناك مساعدات وإعادة إعمار، أما في حال لم يبادر المعنيون إلى تطبيق القرارات والبنود، لن يكون هناك أي مساعدات. بالنالي، نحن أمام فرصة حقيقة وفعلية للنهوض بلبنان، وعلى المعنيين عدم تفويت هذه الفرصة”.