أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، معارضتها طلبا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتأجيل مثوله أمام المحكمة. قدم فريق الدفاع عن نتانياهو، الأحد الماضي، طلباً إلى المحكمة لتأجيل بدء شهادته لمدة 10 أسابيع.
من المفترض أن تبدأ شهادته في 2 كانون الأول المقبل، بعد أن حصل بالفعل على تأجيل لأشهر عدة من قبل، بناءً على طلب سابق له.
جاء في الطلب الجديد، أن سلسلة من الأحداث “غير العادية” جعلت من إعداد نتانياهو لتقديم شهادته “أمراً مستحيلاً”.
نقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين لنتانياهو قولهم إن شهادته لا يمكن أن تتم في الوقت المحدد لسببين، أولهما “سير الحرب”، إذ لا يسمح له بالتحضير للشهادة.
ثانيهما أن “الحضور المستمر في المحكمة في هذا الوقت يُعرّض حياته وحياة كل فرد في إسرائيل للخطر في قاعة المحكمة”، وفق تعبيرهم.
بدأت محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد في 2020، كما يواجه اتهامات في 3 قضايا أخرى، لا يزال النظر فيها بالمحاكم مؤجلاً. أولها القضية (رقم 1000)، وهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج.
القضية (رقم 2000)، ونتانياهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتُهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية، مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة.
بالإضافة للقضية (رقم 4000) التي تتهمه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بيزك).
تم تأجيل مثول رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة في هذه القضايا نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، ونظيره في لبنان، بالإضافة لتطورات إقليمية بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها في اليمن والعراق، من جهة أخرى.