تعتبر مصادر تجارية فاعلة في السوق العقاري، أنه “من الطبيعي أن يشهد السوق العقاري وكل ما يتصل بالإعمار والبناء، تطوراً ونمواً في المرحلة المقبلة بعد انتهاء الصراع الدائر، لكن ربما نشهد ازدهاراً في وقت قريب لتجارة على تماس مع السوق العقاري، وتحديداً تجارة المنازل الجاهزة، لتلبية الحاجة الملحّة لإيواء النازحين الذين لا يمكن أن يبقوا في المدارس أو في بيوت الضيافة إلى أجل طويل، للاعتبارات الكثيرة المعروفة. بالتالي، من غير المستبعد أن نشهد في وقت غير بعيد نمواً في سوق تجارة المنازل الجاهزة، بمستويات مرتفعة، لتكون متوافرة وجاهزة للتركيب في البلدات والقرى المدمرة فور توقف الأحداث.
المصادر ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “الدمار الهائل الذي أصاب عشرات آلاف المنازل التي سُوِّيت بالأرض، بحيث إن قرى بكاملها مُسحت بالكامل، يعني أن فترة إعادة الإعمار ستكون طويلة. فحتى لو توقفت الحرب اليوم، إن عودة النازحين إلى قراهم ومدنهم المدمّرة ليست بالسهولة التي يروّج لها البعض لأهداف سياسية غير موضوعية، فلم يبقَ منازل للعودة إليها. من هنا، هناك الكثير من الكلام والمشاورات في أوساط تجارية عدة عن وجوب اعتماد المنازل الجاهزة كبديل مؤقت وكحلّ آني، وأنه يجب منذ الآن البدء باستيرادها بحيث يمكن فور انتهاء الحرب البدء بتركيبها في القرى والبلدات المدمرة وعودة النازحين بشكل أسرع إلى مناطقهم، فيتم إخلاء المدارس ومراكز الإيواء على الفور ونتجنب بأسرع وقت المشاكل التي بدأت تكثر في بعض مناطق الاستضافة بسبب تصرفات مستهجنة يقوم بها بعض النازحين الموتورين”.
أضف إلى ذلك، تلفت المصادر نفسها، إلى أن “كلفة المنازل الجاهزة تبقى أقل بطبيعة الحال من إعادة بناء المنازل والبنايات والشقق السكنية، علماً أن الدولة عاجزة كما هو معلوم عن توفير المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار التي تبلغ وفق تقديرات أولية أكثر من 4 مليار دولار، لغاية الآن. كذلك، من غير الأكيد أن مساهمات الدول الشقيقة والصديقة للبنان بإعادة الإعمار، “مضمونة في الجيب”، بعدما “طفَّشناها” على مدى سنوات وفقدت الثقة بنا، على الرغم من كل الوعود والنوايا الحسنة لدى تلك الدول لمساعدة لبنان، لكن بشروط باتت معروفة، بدءاً من قيام دولة فعلية في لبنان يمكنها استعادة ثقة العالم العربي والمجتمع الدولي”.
المصادر عينها تعتبر، أنه “حتى الساعة، لا يمكن التعويل على إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في القمة العربية ـ الإسلامية الأخيرة عن التوجه لإنشاء صندوق إعادة إعمار للمناطق المهدمة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، بعد وقف الحرب. فلا آلية واضحة علنية مطروحة وقابلة للتنفيذ سريعاً، ولا ضمانات أكيدة من الدول للمساهمة في تمويل هذا الصندوق، وحتى لو توفّرت الأموال فالإعمار بحاجة إلى أشهر وربما سنوات. بالتالي، الحل المؤقت البديل الجدي هو من خلال المنازل الجاهزة الأقل كلفة والتي يمكن استيرادها وتركيبها بشكل سريع، وهذا الأمر موضوع بحث جدي بين العديد من التجار خصوصاً المعنيين بالسوق العقاري”.