فيما ينتظر أن يرد الجانب المفاوض مع الأميركيين على الورقة التي تبلغها بري الخميس من السفيرة جونسون توافرت معلومات لـ”النهار” مفادها أن صلب الورقة أو المقترح الأميركي استند هذه المرة إلى الورقة الفرنسية التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي لدى زيارته لبيروت وتل أبيب والتي أبرز ما تتضمنه إحياء آلية لمراقبة التزام الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقرار 1701 تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب الآلية الثلاثية الأمم المتحدة (عبر اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل. واستقت فرنسا هذا الاقتراح من تفاهم نيسان 1996 الذي تم التوصل اليه عقب عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية آنذاك .
وفيما مضت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تسريبات عن مضمون المقترح تتحدث عن إعطاء إسرائيل حق التدخل نفى الرئيس بري في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط ” بعد ظهر أمس أن يكون المقترح الذي تسلمه من السفيرة ليزا جونسون يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، معتبراً أنّ الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان. وكشف أن المقترح يتضمن نصاً “غير مقبول لبنانياً” وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: “هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيله” في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006. وحرص على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن “الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم” وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكستاين إلى لبنان “رهن بتطور المفاوضات وتقدمها”.
في الغضون، أفادت مصادر مطلعة بأن “الحزب” تسلّم نسخة من مسودة مقترح لوقف إطلاق النار، التي نقلتها السفيرة الأميركية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري”. وأوضحت أن “الحزب” سيقوم بدراسة النقاط المدرجة في المسودة، على أن يرفع قريبًا ملاحظاته إلى بري.