“القوات”: أي تفاوض يجب أن تتولاه الدولة حصراً

وسط ارتفاع صوت الاحتجاجات المعارضة حول تفرّد فريق سياسي في التفاوض مع الأميركيين وإسرائيل بمعزل عن الأصول الدستورية وفي غياب رئيس الجمهورية، أحاط الغموض الكثيف الذي ظللته آمال ضعيفة مشوبة بشكوك قوية بأحدث وربما آخر زيارة يقوم بها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت ساعياً وراء اختراق صعب بوقف نار يوقف الحرب بين إسرائيل و”الحزب”.

وسط هذه التطورات تفاعلت ظاهرة حصر التفاوض برئيس المجلس في أوساط المعارضة. فأكد تكتل “الجمهورية القوية” والهيئة التنفيذية في حزب “القوات اللبنانية”، “أنّ التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و”الحزب” وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ 34 عامًا إلى اليوم”،

شددا على أنّ “أي تفاوض يجب أن تتولاه الدولة حصراً، وينبغي أن يتم وفقا للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب أن يكون بشروط الدولة، أي وفقًا للنصوص المرجعية، بدءًا باتّفاق الطائف، وصولاً إلى القرارات الدولية 1559، 1680 و1701، وأي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية”.​