تكشف مصادر تربوية معنية، عن “وجود نقمة كبيرة في أوساط معظم المدارس الخاصة تجاه وزير التربية عباس الحلبي، خصوصاً في المناطق التي تطالها الأحداث المندلعة”، مشيرة إلى أن “الجو مشحون بين المدارس الخاصة والوزير والنقمة إلى تصاعد وهي تتفاقم، جرّاء عدم تجاوب الوزير مع مطالب المدارس الخاصة واعتراضها على بعض التعاميم الخاطئة التي يصدرها عشوائياً من وجهة نظرها”.
المصادر ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “المدارس الخاصة ناقمة وغاضبة على الوزير والعلاقة غير سليمة بين الطرفين منذ مدة، وآخر ما أجَّج نقمة المدارس الخاصة على الحلبي، هو التعميم الذي أصدره قبل فترة، ويتضمن الحق لأي تلميذ بالتوجه إلى أي مدرسة والتسجيل فيها من دون الحاجة إلى إبراز إفادة مدرسية من المدرسة التي كان فيها”.
تضيف: “هذا يعني، فيما لو مرّ هذا التعميم وتمّ فرضه على المدارس الخاصة، أن أي تلميذ يمكن أن يتوجّه إلى أي مدرسة ويطلب التسجيل في صف معيّن، من دون أن يبرز أي إفادة مدرسية توضح وضعيته الدراسية والصف الذي كان فيه وعلاماته وما إذا كان ناجحاً أو لا، وما شابه. بالتالي، هل يعقل أن يصدر الحلبي هكذا تعميم يضرب المدارس ويهدد المستوى التعليمي في الصميم ويثير البلبلة والفوضى في مجمل الوضعية التربوية في لبنان؟”.
أضف إلى ذلك، تتابع المصادر التربوية: “يقوم الوزير الحلبي اليوم بمطالبة المدارس الخاصة بتقديم لوائح بتلامذتها، والمقصود الذين يمكن وصفهم بتلامذة سابقين، والذين لم يعد هناك اتصال أو تواصل معهم. بالتالي، هذا الوضع يعقد عمل المدارس الخاصة إذ يضع الوزير على مسؤوليتها القيام بالمراجعة والمتابعة مع تلامذتها السابقين، كل تلميذ بمفرده، لترى إذا كان باقياً معها أم لا، لأنه لم يعد هناك ارتباط بينه وبين مدرسته القديمة في حال قرر تركها، لناحية أن يحمل إفادة مدرسية منها، وحتى أن المدرسة ربما أقفلت أبوابها في مناطق الأحداث ولم يعد هناك موظفون فيها”.
بالتالي، تشدد المصادر نفسها، على أن “ما يطلبه الوزير الحلبي هو دليل تخبُّط وضياع لديه، وعلى عدم وعي تربوي للمسؤولية التربوية والإدارة السليمة للواقع التربوي”، معربة عن أسفها “لأن الحلبي يحاول إلقاء تبعات هذا التخبُّط على المدارس الخاصة، وهذا للأسف أداء يدمّر أكثر فأكثر المستوى التربوي في لبنان، ويحمّل الطلاب اللبنانيين أجيال المستقبل نتيجة هكذا قرارات عشوائية غير مدروسة”.