دعا الاتحاد الأوروبي، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران إلى “العودة الفورية” للالتزامات النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأكد أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي يمثل “أولوية أمنية” رئيسة.
جاء في البيان الذي تلاه ممثل الاتحاد الأوروبي: “يتوقع الاتحاد الأوروبي من إيران أن تعكس مسارها النووي المقلق، وأن تعود دون تأخير إلى التزاماتها بشأن منع الانتشار النووي”.
دعا البيان المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وهو الأساس الذي تعتمد عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة والإبلاغ.
عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تصعيد إيران في برنامجها النووي، بما في ذلك تراكم اليورانيوم المخصب بدرجات عالية وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة. وأوضح أن هذه الإجراءات “لا تزيد فقط من خطر الانتشار النووي، بل تثير مخاوف جدية بشأن نوايا إيران، إذ لا يوجد أي مبرر مدني لهذه الأنشطة”.
أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالبحث عن حل دبلوماسي لهذه القضية، مشددًا على أن إيران يجب أن تدرك أن المجتمع الدولي بحاجة إلى أكثر من تصريحات طمأنة.
انتقد الاتحاد في بيانه رفض إيران لأكثر من ثلاث سنوات تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، مما منع الوكالة الذرية من مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
جاء في البيان: “إزالة إيران لأجهزة الرقابة التابعة للوكالة أفقد المجتمع الدولي القدرة على ضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي”. وطالب الاتحاد الأوروبي إيران بإعادة تركيب جميع هذه الأجهزة ومنح الوكالة وصولًا كاملًا إلى البيانات دون قيود.
جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مهمتها طويلة الأمد للتحقق والمراقبة في إيران، مطالبًا طهران باستئناف التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي والمصادقة عليه، وإعادة جميع التدابير الرقابية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
سبق أن أعرب دبلوماسيان كبيران من إسرائيل والولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أمس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال حديث مع “إيران إنترناشيونال” في نيويورك، عن قلقهما البالغ من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة و60 في المائة، ووصفا التقرير بأنه “مثير للقلق للغاية”.