إيران والملف النووي يشكلان محورًا رئيسيًا في السياسة الدولية نظرًا لأهمية هذا الملف وتأثيره على الأمن الإقليمي والدولي. بدأت قضية البرنامج النووي الإيراني منذ عقود، حيث سعت إيران لتطوير قدراتها النووية، مشددة على أن أهدافها سلمية وتقتصر على إنتاج الطاقة النووية وتطوير العلوم. مع ذلك، أعربت العديد من الدول، لا سيما الولايات المتحدة ودول أوروبية وإسرائيل، عن مخاوفها من احتمال تطوير إيران أسلحة نووية. أدى ذلك إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية واسعة على طهران للضغط عليها لوقف أنشطتها النووية الحساسة.
في هذا السياق، بعد الانتقادات الرسمية التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج النووي الإيراني، أعلنت طهران أنها تعتزم تشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي الجديدة لتخصيب اليورانيوم. وفقا لما قاله بهروز كمالوندي، نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس السبت، فإنه من المتوقع أن يجري تركيب هذه الأجهزة خلال فترة ما بين الأربعة إلى الستة أشهر القادمة، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”.
قال كمالوندي وفقا للتقرير: “من خلال هذا، ستواجه الأطراف الغربية التي حاولت الضغط على البرنامج النووي الإيراني واقعا مختلفا: برنامجا أكثر شمولاً وتقدما من الناحيتين الكمية والنوعية بكثير”. وأضاف: “هذا لن يرضيهم بالتأكيد”.
كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبنى يوم الخميس قرارا يطالب المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، بتقديم تقرير عن الأسئلة المفتوحة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بحلول الربيع.
قد طالبت فرق التفتيش التابعة للوكالة منذ سنوات بتوضيحات قاطعة من طهران بشأن مؤشرات تدل على وجود منشآت نووية سرية وأنشطة نووية سابقة.
في حال ما إذا استمرت طهران في الامتناع عن تقديم الإجابات، قد يوفر تقرير جروسي أساسا لإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وفقا للدبلوماسيين الغربيين.
في بيان مشترك، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إيران إلى التعاون وحل القضايا العالقة.
قال البيان:”نأمل أن تستغل إيران الفرصة بين الآن وبين موعد إعلان التقرير لتقديم المعلومات والتعاون اللازمين لحل هذه القضايا”.
تقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، بينما يقول الخبراء إن أكثر من 90% هو المطلوب للأسلحة النووية.
تقول الحكومة الإيرانية إن برنامجها النووي يستخدم فقط للأغراض السلمية. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في فيينا، والذي كان يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي وفي المقابل تخفيف العقوبات، أثناء تولي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، لم تلتزم إيران بدقة بشروط الاتفاق.