قرر مجلس الاتحاد الروسي زيادة الإنفاق العسكري خلال ميزانية العام المقبل بنسبة 30 بالمئة، وذلك في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا. من المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على مشروع قانون ميزانية 2025-2027 واعتماده، والذي يقر زيادة الإنفاق العسكري في 2025، بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي عليه، الأربعاء.
ذكر نص الميزانية أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 133.5 مليار دولار)، ما يمثل أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40 بالمئة على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي. ارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70 بالمئة تقريبا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للرئيس بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاما.
منذ عام 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية، وبشكل خاص من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.
على الرغم من رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 21 بالمئة في نهاية أكتوبر، لكن التضخم لا يزال يناهز 8.5 بالمئة، أي ضعف الهدف المنشود والبالغ 4 بالمئة، مما تسبب في تقليص القدرة الشرائية للروس الذين تضرروا بالفعل من تداعيات العقوبات الاقتصادية.
في إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمئة تقريبا ليصل إلى 1.5 مليون جندي.