لأكثر من عامين، ولبنان يعاني من فراغ رئاسي جراء تعطيل فريق الممانعة الملف الرئاسي، لعدم الاتفاق على اسم محدد وكونه عاجز عن فرض معادلته هذه المرة. الفراغ الرئاسي شكل في السنوات الأخيرة حاجزاً أمام تنفيذ الإصلاحات والنهوض من الازمة الاقتصادية ما أدى إلى غرق لبنان أكثر فأكثر بالانهيار المالي والاقتصادي أضف إلى ذلك تفكك كل مفاصل الدولة اللبنانية. أما اليوم فبات من الملح أكثر من أي يوم انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ الرئاسي.
يعود ملف الأزمة الرئاسية إلى صدارة المشهد الداخلي مع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت حيث يقوم بجولة واسعة اليوم على القيادات اللبنانية، فيما أفادت “النهار” أن فرنسا تعوّل على دور الجيش اللبناني في مرحلة تنفيذ قرار وقف اطلاق النار في لبنان وتنفيذ القرار 1701. فخلال 60 يوماً ستتم إعادة انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب “الحزب” وموافقة الحكومة اللبنانية على التنفيذ التام للقرار 1701 تتطلب نزع سلاح الحزب وهذا من مسؤولية الحكومة اللبنانية، وستضع فرنسا والأسرة الدولية الإمكانات لدعم لبنان في ذلك. ومن المتوقع أن يجري الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم اتصالاً بكل من الرئيسين بري وميقاتي وسيركز مع بري على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت.
الفراغ الرئاسي في لبنان هو حالة من عدم وجود رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية، وهو ما يحدث عندما لا يتمكن البرلمان اللبناني من انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، أو إذا تم شغور المنصب لأسباب أخرى مثل الاستقالة أو الوفاة. يمثل الفراغ الرئاسي في لبنان أزمة سياسية ودستورية معقدة تؤثر بشكل كبير على سير العمل الحكومي والقرارات السيادية في البلاد.
الفراغ الرئاسي الحالي (بعد 2022): في عام 2022، انتهت ولاية الرئيس ميشال عون، ومنذ ذلك الحين، يشهد لبنان فراغًا رئاسيًا مستمرًا. البرلمان اللبناني فشل في انتخاب خلف له بسبب الانقسامات السياسية والطائفية العميقة، كما أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تتدهور بشكل مستمر، مما يزيد من تعقيد الوضع.
الفراغ الرئاسي في لبنان ليس مجرد حالة قانونية، بل هو أزمة سياسية عميقة تعكس الصراع الطائفي والسياسي في البلاد. حل هذه الأزمة يتطلب توافقًا داخليًا بين القوى السياسية، وتغييرًا في بنية النظام السياسي اللبناني ليكون أكثر قدرة على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية.