الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من أبرز الدول في المنطقة في مجال الإنتاج الصناعي، حيث شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع خلال العقود الماضية. مع رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، أصبحت الإمارات مركزًا صناعيًا متقدمًا في مجالات متعددة مثل صناعة الألومنيوم، البتروكيماويات، الحديد والصلب، والصناعات الغذائية.
تعتبر مدينة أبوظبي ودبي من أهم الحواضن الصناعية في البلاد، حيث تستضيف العديد من المناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية التي تستفيد من البنية التحتية المتطورة. الشركات الكبرى مثل شركة الإمارات العالمية للألومنيوم وسامسونغ لصناعة الإلكترونيات و”شركات البتروكيماويات” تعد جزءًا من هذا المشهد الصناعي المزدهر.
في السنوات الأخيرة، كانت الإمارات تسعى إلى التحول نحو الصناعات المتقدمة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. مع مشاريع كبيرة مثل “مدينة دبي الصناعية” و”مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية”، تزداد الدولة استثمارًا في الصناعات عالية التقنية التي تواكب المستقبل وتؤهلها لتكون رائدة في مجالات مثل تصنيع الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
كذلك، تسعى الإمارات لتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي من خلال مشاريع مثل “الاقتصاد الدائري” الذي يهدف إلى تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير. كما أن الإمارات تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات التقنية والابتكار، وذلك عبر بيئة تشريعية مرنة ومناطق اقتصادية حرة.
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات “المشروع الوطني التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام.
يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية في الإمارات، وتقليل الطلب على الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وجهودها في تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
يتكون المشروع التكاملي من مرحلتين، ترتبط الأولى بمخرجات للائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي بدأ تطبيقها التجريبي حالياً وسيتبعه التطبيق الإلزامي، وتستهدف دعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة في الدولة وتعزيز الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
تتعلق المرحلة الثانية إلى الوصول إلى جميع المصانع في الدولة بما فيها الموجودة في المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق المتخصصة، من خلال منصة “السجل الصناعي” التي تتيح للمصنعين توفير وتحديث البيانات الصناعية التابعة للمنشأة بشكل دوري سنوي “بيانات سنة مالية كاملة” ضمن السجل الصناعي.
يضم السجل الصناعي كافة المنشآت الصناعية والشركات التي تمارس أنشطة الصناعة التحويلية على مستوى.