في “اليوم التالي” من الحرب، بدأ سير زمام الأمور يأخذ مجراه، ولو تحت المراقبة والغصب، إذ اجتمع المجلس النيابي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون سنة جديدة. أما الجديد في الموضوع هو دقّ رئيس مجلس النواب نبيه بري حديد الملف الرئاسي وهو حامٍ معيناً 9 كانون الثاني جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، مع الحديث عن أنه سيتم البت في الملف الرئاسي في هذا النهار مع تلميح بعض النواب بأنها ستكون جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، فهل ينجح المجلس النيابي بهذا الاستحقاق الجديد؟
من هنا، أقر مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق، وغاب عن الجلسة أعضاء كتلة “التيار الوطني الحر”. جرى التمديد وفقاً لصيغة تلاها وأعدَّها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، وعارضها خمسون نائباً هم: تكتل “الجمهورية القوية”، و”الكتائب اللبنانية”، و”الاعتدال الوطني”، و”نواب التغيير”، و”اللقاء الديمقراطي”، مطالبين بأن تكون شاملة. وبعد هرج ومرج أقر مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي أي التمديد سنة للقضاء الأعلى.
الملف الرئاسي بدوره تصدر المشهد السياسي الداخلي بعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من كانون الثاني موعداً لجلسة رئاسية، تزامن ذلك مع اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيسين بري وميقاتي لمواكبة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار والتحضير لكل ما يحتاجه الملف الرئاسي للبت به، الذي كان الحاضر الأبرز في زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ولقائه المسؤولين اللبنانيين ومن ثم اجتماعه باللجنة الخماسية في قصر الصنوبر.
مصادر متابعة للزيارة لفتت لـ”نداء الوطن” إلى أن “توقيت زيارة الدبلوماسي الفرنسي إشارة بحد ذاتها إلى أولوية انتخاب رئيس والبت بالملف الرئاسي”. تضيف المصادر: “وصل في اليوم التالي لوقف إطلاق النار ليقول، حان الوقت لانتخاب رئيس من ضمن التسوية والتي تتطلب سلطة جديدة لقيادة البلد”. وتعتبر المصادر أن “لودريان سيمارس الدور المطلوب منه لتسريع انتخاب رئيس من منطلق أن لبنان أمام فرصة تاريخية لطي صفحة الملف الرئاسي”.
عن مرشح المعارضة للرئاسة تقول المصادر “دخلنا مرحلة جديدة” تستدعي التفاهم على مساحة مشتركة، وفي هذا السياق بدأت المعارضة اتصالاتها للتوصل إلى إنتاج اسم وإن لم تنتجه ستكون المعارضة أمام سلة من الأسماء عناوينها السيادة والالتزام بتطبيق القرارات الدولية”.