وبقيت معراب معبرًا لـ”الجمهورية القوية”

من حق حزب “القوات اللبنانية” ورئيسه وتكتل الجمهورية القوية أن يسأل الحزب ويسائله عن ما تسببه هو ومشروعه وخططه وتكتيكاته ووعوده من نتائج كارثية على لبنان واللبنانيين والجنوب والبقاع وبيروت بضاحيتها وقلبها، وصولًا الى الشمال عمقًا واطرافًا وجبل لبنان ساحلًا وجبلًا وجبيلًا… كون “القوات اللبنانية” ومنذ الثامن من تشرين الأول 2023 كانت أول من دأب وعكف وأصر على التحذير والتنبيه من زج “الحزب” ومحوره، لبنان واللبنانيين في أتون حرب شعواء لا قدرة للبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات واقتصادًا وحزبًا ومحورًا على تحملها، ولا على دفع أثمانها الباهظة. هنا نتوقف عند ما قاله الدكتور سمير جعجع قبل “خراب البصرة حيث لم تعد تفيد الحسرة”، وتحديدًا  في 25 تشرين الأول 2023 إذ صدر عنه يومها التالي: “صرّح كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرات عديدة بأنّ لبنان يحترم قرارات الشرعيّة الدوليّة، ولا سيما القرار 1701، فإذا كانا جادَّين بهذا الموقف عليهما أن يطلبا إذًا، من الجيش اللبناني، الانتشار في منطقة عمل القوات الدولية، كذلك دعوة بقية المسلحين، سواء كانوا لبنانيين أم فلسطينيين إلى الانسحاب من هذه المنطقة”… وهو ما عاد وقبل به من خوّن جعجع والقوات والمعارضين لـ”الحزب” والحرب، وهاجموهم وهددوهم، ليوقعوا هم بأنفسهم على ما كان مرفوضًا، تحت النار والدمار مع إضافات وضمانات، لطالما كانت غير واردة “سياديًا”، وقد أفادت العدو وسمحت بتجاوزاته وأضرّت بمن “طبل آذاننا”، وحدة ساحات وإسنادًا ومقاومة وحماية وصونًا للأرض وحفظًا للسيادة.

حبّذا لو استمع من صادر عنوة ومن دون أي وجه حق، قرار الشعب اللبناني بأمنه واستقراره وسلمه وحربه، الى ما نبهته اليه مقررات معراب 1 في 27 نيسان 2024 تحت عنوان “القرار  1701 دفاعًا عن لبنان” ومعراب 2 في 12 تشرين الأول 2024 تحت عنوان “1559 ـ 1680 ـ 1701 دفاعًا عن لبنان”، وأخذ بأهمية رأي الضلع الثاني في ثلاثيته المفروضة المفترضة “جيش شعب ومقاومة”، وحبّذا لو أعاد وسلّم الحزب المصادِر لدور الجيش، الضلع الأول في ثلاثية “المحور”، المصادرات الى مستحقها الشرعي الحصري في الحماية والأمن والدفاع عن الشعب والأرض والعرض، على ما نادت به القرارات الدولية وأكدت عليها مقررات معراب المذكورة، بضرورة إعادة المصادَرات و”المسروقات” الى صاحب الحق، وحبّذا لو تركت المقاومة مهامها، بناء على نصيحة الحكيم وكل حكيم، وبناء على فشلها في  التجارب السابقة وأمام التجربة الحالية الدامية المدمرة، وعجزها عن الردع ومنع الاعتداءات والتدمير والاحتلال، وصولًا الى حد تسببَها بويلات الحرب واستجرارها لتمادي الاعتداءات وتوسعة الاحتلال وإيصال البلاد الى ما وراء حدود الانهيارات، على كل الصعد والمستويات.

أما وأن “الحزب” قد عبّر على لسان أمينه العام الشيخ قاسم عن التزامه بتنفيذ كامل بنود الاتفاق ـ الآلية لتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وملحقاته، وخصوصًا ما يتعلّق بنزع سلاحه وفقًا لقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الشأن، والتي قصد منها الاتفاق الموافق عليه القرارين 1559 و1680، فإن “الحزب” بقيادته الجديدة ومن خلال موافقة وزرائه على تلك الآلية التطبيقية، يكون معبّرًا عن ما كرره معارضوه وعابرًا للطريق التي عبّدتها مقررات معراب، لا بل متجاوزًا لها ومزايدًا عليها بقبوله بأكثر من الـ1701 وسكوته عن الـ”plus plus”.

في الأوقات السابقة وفي الوقت الذي رفع فيه المقاومون “الممانعون” شعارات ذات سقوف عالية ووعود زائفة وتعهدات كاذبة من مثل “إزالة إسرائيل من الوجود” و”تحرير القدس وسنصلي في القدس” و”وحدة الساحات” و”وردع العدوان ووقفه بعد وقوعه قبل أي وقف لإطلاق النار” و”نحمي ونبني” وصولًا الى “حفظ السيادة في الاتفاق الأخير” وغيرها مما لم يتحقق الا لفظيًا وخطابيًا خلبيًا لا واقعيًا،  كانت “القوات اللبنانية” ومنذ تأسيسها مع الرئيس الشهيد بشير الجميل وبقيت باستمرارها متنامية متعاظمة مع الرئيس الحالي سمير جعجع، لا تحيد عن مسار الأسلاف بالشهادة للحق والحقيقة وفي سبيلهما، مهما بلغت الصعاب، وبممارسة إيمانها بالمجاهرة به وبالممارسة قولًا وفعلًا، وقد دفعت في سبيله الأثمان الباهظة  افتراءً، اتهامًا، اعتقالًا واستشهادًا حتى الساعة، تحت شعار “لبنان أولًا” و”دفاعًا عن لبنان” و”العبور الى الدولة” السيدة الحرة المستقلة والجمهورية القوية والتي تبنّى توصياتها، مرغمين لا أبطالَ ولا منتصرين،  الأبعدون قبل الأقربين سالكين معبر مقررات معراب الى الدولة الباسطة لسيادتها بقواها الشرعية وحدها،  ومقلّدين متأخرين جدًّا حكمة رئيس القوات الدكتور سمير جعجع.​