منذ تعيين موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل وبورصة أسماء الطامحين، أو المرميين في ملعب الرئاسة كبالونات اختبار أو كحطب يابس للحرق، ارتفعت بشكل ملحوظ، “ممّا هبَّ ودبَّ”، باستثناء القليل من الأسماء المعقولة أو المقبولة أو التي تمتلك مؤهلات معينة تؤهِّلها لتبوُّء موقع رئاسة الجمهورية، خصوصاً في هذه اللحظة العصيبة وما يُنتظر في المرحلة المقبلة من رئيس الجمهورية والتحديات الهائلة التي ستواجه عهده.
وفق مصادر سياسية مطلعة، “ثمة ما يثير التندر في لائحة أسماء بعض المرشحين من بعض الأطراف السياسيين، خصوصاً من قبل فريق الممانعة، إذ إن اللائحة التي يحاولون الترويج لها قد تتخطى الـ20 إسماً أحياناً، ومن البديهي أن غالبية الأسماء لا يمكن وضعها في إطار الجدية، بل لمجرد المناورة أو الحرق خلال الفترة الفاصلة عن موعد انتخاب رئيس الجمهورية”.
المصادر ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “هناك أيضاً بعض الطامحين الرماديين والذي تنطبق عليه مقولة “بلا لون ولا طعم”، من الذين ربما يسعون لإدخال أسمائهم في لوائح المرشحين، حتى ولو على سبيل “البريستيج”، على الرغم من معرفة هؤلاء أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحاً ومؤهلات وقدرات وعناصر دولتية راسخة وثابتة لدى رئيس الجمهورية المقبل الذي على عاتقه مهمة إنقاذية صعبة، لا رئيس متلوّن أو رمادي أو “من قريبو”، على نهج مرحلة الوصاية السابقة أو الأخيرة الآفلة والتي مضى زمنها إلى غير رجعة، هذه أضغاث أحلام”.
بالتالي، تؤكد المصادر عينها، أنه “لن يكون هناك رئيس جمهورية إلا بنفس ونهج سيادي إصلاحي واضح، يضع صلب عينيه ومن أولى مهامه استعادة الدولة وإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية وفرض احترامها وهيبتها على كل الأطراف، في الداخل والخارج، رئيس لا سقف ولا حدود لمواقفه الدولتية إلا حدود الدستور والقانون على الجميع. فوحده رئيس ملتزم بالدستور والقانون والدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ينقذ لبنان ويؤمِّن الضمانة والحماية لكل اللبنانيين، ويعيد الأمل باستعادة الثقة الدولية والعربية بالدولة اللبنانية، ما يساعد لبنان على الخروج من أزمته ومنطق الحروب والدمار المتناسل منذ أكثر من 50 عاماً، إلى مرحلة الدستور والقانون والاستقرار والازدهار وبناء الدولة الفعلية الحامية والضامنة لكل أبنائها”.