حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، خلال جلسة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، جلسة بهدف انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2024. من هنا، انكبت الكتل والأحزاب السياسية للبحث في الملف الرئاسي لمحاولة التوصل إلى اسم أو عدة أسماء لا تكون استفزازية وقادرة على إنقاذ البلاد مما هي عليه الآن من انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي. فهل سيتم التوصل إلى اسم لإخراج الملف الرئاسي من الفراغ الذي هو عليه اليوم؟
في هذا المجال، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن المناقشات المحلية في الملف الرئاسي ستُستأنف قبل موعد جلسة الانتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل، إنما لا يعني أنها مفصلية لاسيما إذا ما تمت معالجة الأسباب الرئيسية التي اطالت أمد الشغور الرئاسي على مدى عامين .
كما رأت هذه المصادر أن الملف الرئاسي دخل مجددا في دائرة الحراك السياسي مع مواكبة من اللجنة الخماسية، وأشارت إلى ان المناخ العام هو من يحدد إمكانيات التقدم فيه، معتبرة أن هناك أسماء تُطرح وأخرى قد تُسحب من التداول، في حين أن معالجة مسألة النصاب قيد البحث، معلنة أن الأسبوع الراهن يقدم مؤشراً لتطور الأمور قبل دخول البلاد في عطلة الأعياد.
أما بعيداً عن الملف الرئاسي، على ان المخاوف مما يجري في سوريا، تركت انطباعات ليست بالسارة، لدى القوى المعنية مباشرة بوقف النار واعادة التعافي للوضع السياسي والمالي والاجتماعي في البلاد.
وعليه، دعت مصادر على اطلاع الى انتظار الإعلان عن وصول الضابط الفرنسي الشريك في اللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ القرار، وتبيان طبيعة عمله ونشاطه ومدى تأثيره على القرار في اللجنة.
كما علمت “اللواء” انه حتى مساء أمس، لم يكن قد وصل الى السلطات اللبنانية المدنية والعسكرية أي معلومات عن الضابط الفرنسي لا من هو ولا متى يصل، ولو كان قد وصل الى لبنان لكان قام فور وصوله بزيارة تعارف الى قائد الجيش إسوة بزميله الأميركي الجنرال جاسبر.
حسب ما بات معروفاً سيمثل لبنان قائد قطاع جنوب الليطاني للجيش العميد الركن ادغار لاوندوس، وهو الذي سيعكس توجهات وموقف الحكومة أو على الأقل رئيسها، بما يؤدي الى وقف الخروقات المعادية بشكل نهائي وإلزام الكيان الإسرائيلي بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق وعدم تحقيق مشروع إقامة المنطقة العازلة التي تعني تدمير كل القرى في الشريط الحدودي وتفريغها نهائياً من أهلها؟