كان لافتاً يوم أمس الثلاثاء اللقاء الذي جمع المعارضة في معراب، خصوصاً أنه أتى على أعتاب الجلسة الانتخابية المقررة في 9 كانون الثاني، وبعد انتهاء الحرب على ما انتهت إليه، وتحديد المعارضة وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية الأولويات للمرحلة المقبلة والتي يمكن أن تشكل خارطة طريق واضحة للنهوض بلبنان بعد الكارثة التي حلّت به، وبعد شغور مزمن في الرئاسة.
من معراب، تحددت بعض النقاط، وبرزت ملامح المرحلة المقبلة، وتم تأكيد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 تشرين الثاني الماضي، خصوصاً لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701، والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروق، ضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش على كافة الحدود والأراضي اللبنانية.
أما على صعيد الملف الرئاسي، فتأكيد اعتبار تاريخ 9 كانون الثاني تاريخاً حاسماً لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية.
مصادر في حزب القوات اللبنانية، تؤكد أن للقاء معراب خلفيتين، الأولى رئاسية، والثانية خلفية وطنية. فالمسألتان مترابطتان ببعضهما البعض، لأننا ذاهبون إلى انتخابات رئاسية يجب أن يكون سقفها نص اتفاق وقف إطلاق النار، والمعارضة هي حلقة متكاملة ومتفقة وتنسق مع بعضها البعض من أجل خوض المرحلة المقبلة بهدف واحد، والتأكيد على ضرورة أن يكون السقف الدولي الذي وقَّعت عليه الحكومة عبر نص اتفاق وقف إطلاق النار الأساس.
تضيف المصادر “القواتية” عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “هذا النص يجب أن يطبَّق، وانتهينا من مرحلة عدم تطبيق الاتفاقات، خصوصاً أن مسألة إعادة إنتاج السلطة وانتخاب الرئيس يجب أن تتم على قاعدة تطبيق هذه القرارات، وتشكيل سلطة تتعهد مسبقاً وعلناً أن تلتزم بتطبيق الدستور والقرارات الدولية، وتلتزم بتنفيذ وتطبيق قرار وقف إطلاق النار. بالتالي، الحلقة الأساسية هي المعارضة التي اتفقت على كل هذه الأولويات، وستقوم بالاتصالات اللازمة مع بقية الأفرقاء لتؤكد كل ما اتفقت عليه في لقاء معراب، والذي يعكس طبيعة المرحلة التي سيذهب نحوها لبنان”.