.jpg)
في تطور سياسي مثير في كوريا الجنوبية، نفى القائم بأعمال وزير الدفاع مزاعم فرض الأحكام العرفية مجددًا، بعد تقارير إعلامية تطرقت إلى محاولات لإعلان حالة الطوارئ في البلاد. هذا التوتر جاء في وقت دعا فيه زعيم الحزب الحاكم إلى عزل الرئيس يون سوك يول، متهمًا إياه بمحاولة تعزيز سلطته بطرق غير قانونية، بما في ذلك اعتقال سياسيين معارضين. في ظل هذه الأزمة السياسية، تتزايد الضغوط على الرئيس، بينما يواجه تحقيقات قانونية حول دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية، ما يهدد استقرار البلاد وتماسكها الداخلي.
في التفاصيل، نفى القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، الجمعة، مزاعم الإعلان مجددا عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، في الوقت الذي دعا فيه زعيم الحزب الحاكم إلى ضرورة عزل الرئيس يوم سوك يول “في أقرب وقت”.
قال القائم بأعمال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، كيم سيون هو، الجمعة، إن التقارير التي تتحدث عن احتمال وجود محاولة أخرى لفرض الأحكام العرفية “غير صحيحة”.أضاف، حسب رويترز، أن “الجيش لن يطيع أي أمر يتعلق بإعلان الأحكام العرفية مجددا”.
سبق أن ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء في كوريا الجنوبية، الجمعة، أن الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أعلن أن مشرعيه “في حالة تأهب قصوى” بعد ورود العديد من التقارير عن “إعلان ثان وشيك” للأحكام العرفية.
في سياق متصل، قال زعيم الحزب الحاكم، هان دونغ هون، الجمعة، إنه “يجب عزل الرئيس في أقرب وقت، من أجل سلامة البلاد” بعدما حاول فرض الأحكام العرفية.
أشار إلى أن رئيس البلاد “أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم قوى مناهضة للدولة”، خلال الأحكام العرفية التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
اعتبر أن الرئيس يمكن أن يعرض المواطنين “لخطر كبير”، إذا لم تُعلَّق مهامه بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.
قال هان دونغ هون: “إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، فهناك خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، مما قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير”.
قال نواب المعارضة في كوريا الجنوبية، الخميس، إنهم سيصوتون مطلع الأسبوع المقبل على مساءلة الرئيس يون، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية التي تراجع عنها بعد ساعات.
ذكرت يونهاب، الخميس، أن ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية فتحوا تحقيقا مع الرئيس، ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية.
قالت الوكالة إن كيم يونغ هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، يواجه أيضا حظرا على السفر خلال التحقيق.
سعى يون من خلال إعلان الأحكام العرفية، الثلاثاء، إلى تعزيز سلطته وحظر النشاط السياسي والرقابة على وسائل الإعلام في بلاده، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وحليفة الولايات المتحدة.
فجر ذلك غضبا في الشوارع وقلقا بين حلفاء كوريا الجنوبية في العالم.
هناك انقسام في موقف أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون بشأن الأزمة، لكن الحزب قال إنه سيعارض مساءلة الرئيس في ظل الاضطرابات الداخلية التي يشهدها ومع بقاء عامين على ولاية يون الرئاسية البالغة إجمالا 5 سنوات.