المتغيرات الفاصلة في سوريا بين مرحلة انطوت (حكم آل الاسد) ومرحلة بدأت بتسلم «سلس» لزمام السلطة من قبل حكومة انتقالية، عينتها «هيئة تحرير الشام» المسلحة التي قادت عمليات سقوط المدن، والدخول اليها، بلا حرب او مواجهات.. على مسرح هذا الحدث، بكل احتمالاته ومآلاته، تتحرك القوى السياسية في لبنان، ضاربة اخماساً بأسداس،
فيما يطغى الامن على كل شيء من المعابر الشرقية والشمالية، وما يتردد عن لجوء رموز من النظام السابق الى لبنان، على الرغم من النفي الرسمي، الى استمرار الخروقات الاسرائيلية المعادية من بنت جبيل الى الضاحية الجنوبية، وبيروت عبر المسيَّرات وطائرات الاستطلاع (M.K)، في عدوان لم يحن وقت توقفه بعد على كل الجبهات، بعد تدمير ما لا يقل عن 80 من القدرات العسكرية للجيش السوري النظامي.
الامن لا يقتصر على الانتهاكات الاسرائيلية او محاولات التسلل والعبور السورية، بل يشمل عصابات السرقة، والمجموعات التي تعودت ان تعمل في الازمات للسرقة، والسلب والنهب والقتل.
يضاف الى كل ذلك خضة الدولارات المزورة، الآتية من تركيا كما تردد، عبر ناشطين مختصين بهذا النوع من الممارسات الاجرامية، لتخريب الاستقرار المالي في لبنان، وهو الامر الذي بحثه الرئيس نبيه بري مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
في هذا السياق، بقي الوضع السوري مسيطراً على سياسة لبنان برغم التطورات الاخرى اللبنانية الرئاسية والجنوبية، لا سيما مع توارد المعلومات عن توغل الجيش الاسرائيلي اليوم من الجولان وجبل الشيخ نحو مزيد من الاراضي السورية وصولا الى ريف دمشق الغربي وبات قريباً من حدود لبنان الشرقية – الجنوبية لجهة راشيا الفخار.
لاحقاً، افيد ان “مجموعة من “هيئة تحرير الشام” حاولت التسلل الى الأراضي اللبنانية في منطقة دير العشاير على الحدود اللبنانية السورية، حيث قامت بإطلاق النار بإتجاه الجيش اللبناني وحصل اشتباك قصير ومن ثم انسحبت.
لكن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه اصدرت بياناً اوضحت فيه: انه بتاريخ 10/12/2024 في جرود كفرقوق – راشيا الوادي، أقدم مسلحون مجهولون قادمون من الأراضي السورية، على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش، وإطلاق النار في الهواء، وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوري بعدما تم اخلاؤه. وقد أطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية، ما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية”.