شكل سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد تغييراً كبيراً في وجه المنطقة عموماً وسوريا خصوصاً بعدما تخلصت من جبروت تحكم فيها وعائلته لأكثر من 50 عام تقريباً. على الرغم من أن سقوط الرئيس المخلوع كان “فرجة” للبنانيين أيضاً، إلا أننا لا نزال نشهد مخلفات النظام السوري التي لم تنته بعد في لبنان على الرغم من قطع جزء كبير من أوصاله.
في سياق قضية دخول السوريين الملاحقين إلى لبنان، علمت “نداء الوطن” أن اللواءين علي مملوك وغسان نافع بلال مدير مكتب ماهر الأسد شقيد رئيس النظام السوري بشار الأسد، دخلا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي وسافرا إلى دولة عربية، كذلك فإن شقيقة رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بشرى، كانت في سوريا مع ابنها باسل، وأيضاً غادرا عبر مطار بيروت كونهما يملكان جوازي سفر غير الجوازين السوريين، الجدير ذكره أن زوج بشرى، اللواء آصف شوكت، نائب وزير الدفاع، كان اغتيل في انفجار أحد الاجتماعات الأمنية في دمشق.
وفي ملف مرتبط بما حدث في المصنع، استفاقة سنية طالبت باستعادة المركز الذي كان يترأسه ضابط سني قبل أن يتم وضع اليد عليه كغيره من المراكز، وهو منصب ساد العرف أن يتسلمه أحد الضباط من منطقة البقاع الغربي ولا سيما مجدل عنجر أو بر الياس، وهو ما دفع أهالي المنطقة يوم الثلثاء إلى التظاهر والمطالبة بإعادته إلى هاتين المنطقتين، بعد الضجة التي أثيرت حوله، واعتبارهم مرور أتباع النظام عبره استفزازاً لهم، ولم يوفروا أحداً من أبناء الطائفة إلا وكان له ملفٌ عندهم.
وتقول المعلومات إن إسناد رئاسة المركز إلى ضابط سني من الأمن العام عملاً بالتوزيع الطائفي في المراكز بات جاهزاً.
الأمن العام دافع عن إجراءاته فأعلن أنه “نتيجة للأوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقاً لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم إلى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الأمر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولي لعدة أيام. وأن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتاناً وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الإجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الأمن العام”.
لم يتطرق بيان الأمن العام إلى ما أثير من أخبار عن دخول مسؤولين من النظام السوري المخلوع، وإلى تسفيرهم عبر مطار بيروت، بل اكتفى بالقول: “لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي”.