من الواضح أن الأنظار تتجه نحو الإستحقاق الرئاسي، إذ إن 9 كانون الثاني بات محطة مفصلية في ظل التغييرات الإقليمية والداخلية، و”الملف الرئاسي” الأكثر اهتماماً وسط حراك داخلي ـ خارجي بحثاً عن مفاصل “التوافق” وبوادر الحلول. تزامناً مع الجهود الدبلوماسية، تبرز التطورات السورية المتسارعة على المستوى السياسي، إذ عقد العديد من اللقاءات بين القيادة الجديدة ودبلوماسيين من الدول الغربية وسط مؤشرات إيجابية للمرحلة المقبلة.
في هذا السياق، على المستوى “الرئاسي”، ووفق نواب وسياسيين ينخرطون في حركة المشاورات التي تتصاعد تباعاً يوماً بعد يوم، فإن الحيوية التي دبّت في مناخ الاستحقاق الرئاسي تُعتبر غير مسبوقة فعلاً منذ بداية الاستحقاق، وما تحقق في هذا السياق ليس أمراً عابراً لجهة ضمان الحضور النيابي الكبير الذي يتجاوز أكثرية ثلثي النواب أي 86 نائباً وأكثر.
مع ذلك، يشير هؤلاء إلى أن حركة المشاورات الداخلية لم تصل بعد إلى نقطة القدرة على الجزم بأن كل الاحتمالات قد استنفدت لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، أو الأكثرية العادية في الدورات التالية، لأن بلورة الاتجاهات الانتخابية حيال المرشحين الجدّيين لم تكتمل بعد.
من جهتها، أكّدت اوساط مطلعة لـ”الجمهورية” أن “الرئيس نبيه بري مطمئن إلى انّ جلسة 9 كانون الثاني ستفضي إلى ولادة رئيس الجمهورية. لكنها توقعت ان يستمر مخاض التجاذب حول الاسم المقبول حتى عشية التاريخ المحدّد، فيما أبدت أوساط أخرى على صلة بهذا الملف، خشيتها من أن تلجأ المعارضة إلى تعطيل الجلسة إذا شعرت بأنّ رياحها ستجري بخلاف ما تشتهيه سفنها الرئاسية”.
في السياق، كشفت مصادر المعارضة لـ”الجمهورية” أنّ “التعويل على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في جلسة 9 كانون الثاني المقبل لا يزال غير دقيق أو ربما سابق لأوانه”، وردّت المصادر أسباب تأخّر التوافق على الرئيس العتيد إلى أنّ “الأسماء ما زالت تُطرح وأحياناً تزداد، وهنا تختلف الفوارق في المواصفات بين مرشح وآخر، واصطفاف وآخر، وحتى رأي وآخر بين مختلف أطراف المعارضة ومختلف الكتل النيابية الأخرى في مجلس النواب”.
من جهة أخرى، أشار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى أننا “بحاجة إلى إعادة بناء من دون خوف وبثقة تعلّمنا أن نضع أيدينا بيد بعض، وكلنا نتطلع إلى التاسع من كانون الثاني، ولا شك لدينا أنه سيصار إلى انتخاب رئيس في السنة الجديدة 2025 التي أعلنها قداسة البابا سنة مقدسة”.
داخلياً، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، وأوضح خلال الجلسة “أننا نكرر لفت نظر لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم إلى وجوب وقف الخروق الإسرائيلية غير المقبولة، لأن الاجراءات المتخذة هدفها تأمين استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان.
غداً سيعقد اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في كل هذه المواضيع ووضع حد للخروق. كما نؤكد دائماً وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الاجراءات استناداً إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل بنوده”.
أما على المستوى الخارجي، فكان موضوع إعادة الإعمار محور الاجتماع الذي عقده رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مدير البنك الدولي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، حيث تناول الاجتماع مشاريع وبرامج إعادة الإعمار ورفع الأنقاض، وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الصحية والتربوية والاقتصادية والصناعية والزراعية والمؤسسات الرسمية.