بدأ العد العكسي الرئاسي بشكل جدي مع إعلان زعيم المختارة وليد جنبلاط تأييده لقائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية بعد زمن من الفراغ الرئاسي المتعمّد جراء تعنّت فريق الممانعة. على الصعيد السياسي وبعيداً عن تأييد قائد الجيش، فإن الاستعدادات جارية لقيام وفد درزي لبناني كبير يتقدمه جنبلاط بزيارة لدمشق الأحد المقبل للقاء قائد “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع التي تولّت السلطة في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد. ومعلوم أن جنبلاط كان أول زعيم ومسؤول لبناني يتصل بالشرع لتهنئته وسيكون أيضاً أول زعيم ومسؤول لبناني يتجه إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد ويضم الوفد إلى جانب جنبلاط شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ونواب كتلة “اللقاء الديموقراطي” وقياديين من الحزب ومشايخ من الطائفة الدرزية.
شكل إعلان كتلة “اللقاء الديمقراطي” تأييدها لقائد الجيش هذا دلالة كبيرة إذ نظرت إليه أوساط كثيرة عبر “النهار” بأنه بمثابة اطلاق لـ”كلمة سر” دافعة نحو تزكية واسعة لانتخاب عون. وتزامن ذلك مع أجواء نقلت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشير إلى أنه يعتبر أن صعوبة لا تزال أمام انتخاب قائد الجيش هي أنه يحتاج إلى تعديل دستوري.
في سياق الملف الرئاسي ولكن بعيداً عن ترشيح قائد الجيش، نشطت حركة المرشحين بين المقار السياسية وبكركي، عقدت قوى المعارضة اجتماعًا في مقر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ولم تعلن بعد موقفها من أي مرشح بل أوضحت على الأثر أنها “تقارب جلسة التاسع من كانون الثاني بجدية مطلقة وتعتبر أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائداً طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة”. وأكد المجتمعون “أن أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية ما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما يحتّم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني كما جنوبه”.