.jpg)
ثائر عباس – الشرق الأوسط
حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري سابقاً جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، بعد قرار وقف إطلاق النار في جلسة حضرها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. بعد إعلان بري، بدأت الكتل النيابية مشاوراتها للوصول إلى اسم أو عدة أسماء لانتخاب رئيس جديد للمجهورية. يتم اليوم خلط للأوراق في الملف الرئاسي.
في هذا المجال، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.
وأكد بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات، نافياً ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن «الرئاسة أولاً»، ومشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح. في إشارة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، والاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيلها مع النواب حول شكل هذه الحكومة.
ورفض بري التعليق على تأييد حليفه، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن «كل شيء سيتضح في الجلسة». وكان بري قال في تصريحات سابقة إن انتخاب عون يحتاج تعديلاً للدستور الذي يفرض استقالة موظفي الفئة الأولى، وقائد الجيش منهم، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم، فيما تذهب الترجيحات الأخرى نحو حصوله على 86 صوتاً على الأقل في الجلسة، ما يجعل من انتخابه «تعديلاً ضمنياً»، كما حصل عند انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.
وفي السياق نفسه، أكّد النّائب عبد الرحمن البزري أنّ «المطلوب في هذه المرحلة أن يكون لدينا رئيس جمهوريّة توجّهه واضح ولديه قناعة باتفاق الطائف، من أجل إجراء الإصلاحات الضّروريّة». وأشار إلى أنّ «قائد الجيش العماد شخصيّة مارونيّة، وقد نجحت في إدارة ملف الجيش، لكن انتخابها يحتاج إلى تعديل دستوري، وهناك مجموعة من الأسماء العسكريّة والاقتصاديّة والسّياسيّة للرّئاسة»، مركّزاً على أنّ «السّؤال يبقى؛ هل نحن بحاجة إلى شخصيّة سياسيّة أو اقتصاديّة أو عسكريّة في هذه المرحلة؟ أظنّ أنّنا بحاجة إلى شخصيّة سياسيّة».