.jpg)
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الإثنين، أن عدد الجنود الأميركيين الموجودين في العراق يتجاوز 2500 جندي، وهو الرقم الذي يُعلن عنه عادة بشكل رسمي. كما أكد البنتاغون أن عدد القوات الأميركية في سوريا شهد زيادة خلال السنوات الأخيرة بسبب تصاعد التهديدات الأمنية، لكنها امتنعت عن الكشف عن الرقم الإجمالي بشكل علني.
تفاصيل القوات في العراق
صرّح الميجور جنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، أن القوات الأميركية في العراق تشمل “ما لا يقل عن 2500 جندي”، بالإضافة إلى وحدات دعم مؤقتة تُنشر بشكل دوري لدعم العمليات. وأشار رايدر إلى أن البنتاغون يلتزم بعدم الكشف عن تفاصيل إضافية لدواعٍ دبلوماسية.
الاتفاقيات مع الحكومة العراقية
جاء هذا التصريح بعد انتهاء مفاوضات حساسة بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية في أيلول الماضي، تضمنت اتفاقاً لبدء انسحاب تدريجي للقوات الأميركية بعد الانتخابات العراقية التي جرت في نوفمبر.
ويُعد وجود القوات الأميركية في العراق قضية سياسية حساسة، حيث يتعرض القادة العراقيون لضغوط متزايدة من إيران لإنهاء الوجود الأميركي.
اتفاقية الانسحاب
لم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل دقيقة بشأن اتفاقية الانسحاب، لكن الاتفاق يشمل إنهاء المهمة القتالية ضد تنظيم داعش بحلول سبتمبر 2025، مع بقاء بعض القوات حتى عام 2026 لدعم العمليات ضد التنظيم في سوريا. ومن المرجح أن تبقى بعض الوحدات في إقليم كردستان العراق بناءً على رغبة الحكومة الإقليمية في استمرار وجودها.
زيادة القوات في سوريا
في سوريا، كشف رايدر الأسبوع الماضي أن عدد القوات الأميركية يبلغ حوالي 2000 جندي، وهو أكثر من ضعف الرقم المعلن سابقاً والبالغ 900 جندي. وأوضح أن هذه الزيادة تشمل حوالي 1100 جندي إضافي يتم نشرهم لفترات قصيرة لتنفيذ مهام متعددة، تشمل حماية القوات، النقل، والصيانة.
وأشار إلى أن عدد القوات الأميركية في سوريا قد شهد تقلبات وزيادة تدريجية على مدى السنوات الماضية.
في هذا المجال، تعكس هذه التصريحات الوضع المتغير للوجود العسكري الأميركي في العراق وسوريا، حيث تحاول واشنطن التوفيق بين أهدافها الأمنية والضغوط السياسية الداخلية والخارجية.
يمثل الوجود العسكري الأميركي في العراق وسوريا جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار الإقليمي، إلا أنه يثير جدلاً واسعًا على المستويين المحلي والدولي بسبب التعقيدات السياسية والأمنية التي يفرضها.