اليابان تنوي الكفّ عن العمل مع “غوغل”

غوغل هي شركة تكنولوجيا أميركية متعددة الجنسيات تُعد واحدة من أكبر وأهم الشركات في العالم. تأسست في 4 أيلول 1998 على يد لاري بيج وسيرجي برين أثناء دراستهما بجامعة ستانفورد. بدأت غوغل كمحرك بحث، لكنها توسعت لتصبح قوة رائدة في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا، البرمجيات، الإعلانات، والذكاء الاصطناعي. تستعد السلطات اليابانية لإصدار أمر للشركة بالتوقف والكف عن ممارساتها، في خطوة تُعد الأولى من نوعها ضد شركة تكنولوجيا أميركية كبرى، وفقاً لما ذكره مصدر حكومي.

اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
تتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية الشركة بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار من خلال فرض شروط تقييدية على شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل “أندرويد” في اليابان.

تشير اللجنة إلى أن الأخيرة قامت بتثبيت متجر تطبيقاتها “غوغل بلاي” كجزء من حزمة تتضمن متصفحها “كروم”، مما اعتُبر شكلاً من أشكال الإلزام التجاري. وبحسب المصدر، فإن متجر “غوغل بلاي” يُعد ضرورياً لدرجة تجعل الأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” غير قابلة للبيع عملياً بدونه.

حوافز لإقصاء المنافسين
اتهمت اللجنة أيضاً “غوغل” بتقديم حوافز مالية لشركات تصنيع الهواتف الذكية بهدف استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، مما اعتبرته “ممارسات تجارية غير عادلة” تحظرها قوانين مكافحة الاحتكار اليابانية. ومن المقرر إصدار أمر التوقف والكف عن العمل إلى الشركة، في انتظار جلسة استماع لاحقة.

إجراء إداري غير مسبوق
وصف المصدر هذا الإجراء الإداري بأنه “قوي إلى حد كبير”، ويُعتبر الأول من نوعه ضد إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى الخمس المعروفة بـ”غافام” (غوغل، أبل، فايسبوك، أمازون، مايكروسوفت).

إجراءات مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا
في الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه “غوغل” قضايا مشابهة تتعلق بمكافحة الاحتكار. في نوفمبر، طلبت الحكومة الأميركية من أحد القضاة إصدار أمر بتفكيك الشركة من خلال بيع متصفحها “كروم”. وفي أوروبا، أوصت المفوضية الأوروبية العام الماضي ببيع بعض أنشطتها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية.

تداعيات القرار
إذا نُفذ هذا الإجراء، فقد يمثل سابقة مهمة في التعامل مع الشركات التكنولوجية العملاقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل “غوغل” في السوق اليابانية وتأثير ذلك على سياساتها العالمية.