القضاء يمدد حبس رئيس حزب تونسي معارض

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، تمديد حبس رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، مدة أربعة أشهر إضافية على ذمة التحقيق، في القضية التي يلاحق فيها من أجل تهم “إجراء تحويلات مالية بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي”.

المرايحي الذي سبق وأعلن في الرابع من يوليو 2024 ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، اعتقل عقب صدور بطاقة جلب قضائية في حقه، بسبب شبهات تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بدول أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

كما يلاحق المرايحي في قضايا أخرى، إذ قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، يوم 26 نوفمبر الماضي، بسجن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري مدة 6 أشهر نافذة، وذلك من أجل تهم تتعلق باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، في 29 يناير الماضي، حكماً يقضي بالسجن مدّة 6 أشهر، مع تأجيل التنفيذ في حقّ المرايحي، من أجل تهم تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي شهر يوليو الماضي قضت محكمة بسجن المرايحي 8 أشهر، من أجل تهمة شراء التزكيات الشعبية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية. كما قضى الحكم بمنع المرايحي، من الترشح للانتخابات مدى الحياة.

وكان المرايحي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، قبل أن ترفض هيئة الانتخابات ملفه بدعوى عدم استجابته لشروط الترشح.