أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بالسيطرة الأمنية في غزة التي لن تكون تحت حكم حركة حماس أو سيطرتها العسكرية. قال كاتس إن “السيطرة الأمنية في غزة ستبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي – لن يكون حكم لحماس هنا، ولن يكون سيطرة عسكرية لحماس هنا”.
أضاف المسؤول الإسرائيلي “وسنتأكد أيضاً من أنه ستكون هناك مناطق عازلة ومواقع سيطرة في غزة – وبهذا نحن سوف نعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين وهزيمة حماس”.
أضاف كاتس، خلال وجوده في محور فيلاديلفيا بغزة، أن “الأمن سيبقى في يد الجيش الإسرائيلي، الذي سيكون قادراً على التصرف بأي شكل من الأشكال لإزالة التهديدات، ومنع حفر الأنفاق والبنى التحتية الإرهابية ومحاولات المس بدولة إسرائيل أو الجنود”.
أشار كاتس إلى أنه “سنضمن هنا في غزة، كما في لبنان وسوريا، وفي الشرق، عدم ظهور أي تهديدات أخرى ضد البلدات الإسرائيلية ومواطني وجنود دولة إسرائيل”.
واجهت المفاوضات لوقف الحرب تحديات عديدة منذ الهدنة الوحيدة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر 2023، ونقطة الخلاف الأساسية هي إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة. ومن بين القضايا الإشكالية أيضا مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تصريحات حماس واتهامها لإسرائيل بعرقلة التوصل إلى اتفاق.
قال مكتب نتانياهو، في بيان، إن “منظمة حماس الإرهابية تكذب مرة أخرى، وتتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل وضع الصعوبات أمام المفاوضات. ومع ذلك، ستستمر إسرائيل في جهودها بلا كلل لإعادة جميع المختطفين”.
يأتي ذلك عقب البيان الصادر عن الحركة، الأربعاء، الذي قالت فيه إن “الشروط الإسرائيلية الجديدة، أدت إلى تأجيل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً”.
في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نجتث حماس”. وأضاف أن إسرائيل “لن تترك لها السلطة في غزة، على بعد 30 ميلا من تل أبيب. هذا لن يحدث”.
اندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، قُتل ما لا يقل عن 45361 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها موثوقة.