.jpg)
تشهد الساحة في سوريا تطورات متسارعة على المستويات السياسية والعسكرية والإقليمية. في هذا السياق، أكد وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، في تصريح خاص لقناتي “العربية” و”الحدث”، أن الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة. وأضاف: “أي اعتداء على الأمن العام أو تهاون في حماية مصالح المواطنين لن يمر دون رد حاسم”.
تعزيز الأمن والعدالة
وأوضح الوزير أن محاسبة المجرمين والمخلين بالأمن تعد مسؤولية وطنية تستوجب تعاون جميع الأطراف. وأكد قائلاً: “لن نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، بغض النظر عن مواقعهم أو خلفياتهم”. كما شدد على أن العدالة هي الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية، قائلاً: “سنعمل بكل عزم على محاسبة كل من يهدد أمن سوريا أو يتعدى على حقوق المواطنين، ولن يكون هناك مكان للمتهاونين أو المجرمين في سوريا الحرة. نحن ملتزمون دائمًا بحماية أمن الوطن والمواطن”.
رد حازم على التهديدات
وأشار الوزير إلى الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، حيث قال: “الاعتداء الذي نفذته فلول النظام المجرم على قواتنا لن يزيدنا إلا إصرارًا على اجتثاث هذه العناصر التي أذاقت أهلنا الويلات وتسعى لزعزعة السلم الأهلي”.
فرص للتسوية ومعالجة النزاعات
وأضاف الوزير أن الحكومة السورية تبذل جهودًا للتخفيف من معاناة الشعب، مشيرًا إلى افتتاح مراكز تسوية لتشجيع تسليم السلاح وعودة الأفراد إلى حياة كريمة. وقال: “الباب ما يزال مفتوحًا لمن أراد التسوية، ولكن من يرفض الالتزام بالقانون فلن يكون بعيدًا عن يد العدالة، وقواتنا ستواصل ملاحقتهم في جميع أنحاء الأراضي السورية”.
تصريحات الوزير تأتي في إطار التأكيد على سياسة الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار ومحاسبة جميع من يسعون لزعزعة النظام العام.
أعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق وإطاحة الرئيس بشار الأسد، الذي أفادت تقارير بمغادرته البلاد.
أكدت تواصلها مع جميع الأطراف في المنطقة بشأن سوريا، وعزمها على بذل كل ما في وسعها لتجنب حدوث فوضى في البلاد بعد الإطاحة بالأسد.
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتورط في الصراع.