بعد سقوط نظام بشار الأسد، بدأت التقارير تتوافر وتظهر إلى العلن بعد سنوات من السكوت والغموض الذي لفّ عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عشرات السنين. في هذا المجال، أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، استناداً إلى تحليل وثائق استخباراتية سرية، بأن أفراداً من عائلة الأسد كانوا يتجسسون على بعضهم البعض.
من المرآب إلى المدارس
كشفت الوثائق عن مدى عمق المراقبة التي وصلت إلى حد تتبع الطلاب في المدارس، حيث خان المعلمون تلاميذهم بالإبلاغ عنهم للجهات الأمنية.
كما أظهرت آلاف الملفات المكتوبة والمطبوعة كيف نجح النظام السوري السابق وعائلة الأسد في اختراق الاحتجاجات التي بدأت في عام 2011، معتمداً على شبكة واسعة من المخبرين.
الارتياب يسيطر على الأجهزة الأمنية
سلطت الوثائق الضوء على حالة الارتياب الشديدة داخل أجهزة الأمن السورية، التي كانت تشكك باستمرار في ولاء جواسيسها، معتقدة أن بعضهم قد يكون عملاء مزدوجين.
احتوت الملفات أيضاً على تفاصيل يومية مملة لآلاف الأشخاص المشتبه بهم. وبفضل أساليب متنوعة مثل التنصت على الهواتف، اختراق أجهزة الكمبيوتر، والمراقبة المباشرة، جمعت الأجهزة الأمنية معلومات مكثفة، كانت في بعض الأحيان غير مهمة أو ذات طابع يومي.
شملت هذه المعلومات كل صغيرة وكبيرة، مثل موقع المرآب الذي أصلحت فيه والدة المشتبه به سيارتها، آخر زيارة قام بها لأقاربه، وحتى عدد العقارات التي يملكها.
الأطفال تحت أعين المخابرات
حتى الأطفال لم يسلموا من مراقبة عائلة الأسد. ففي ربيع العام الماضي، اعتُقل صبي يبلغ من العمر 12 عاماً في مدرسة بحمص، بعد أن مزق ورقة تحمل صورة الرئيس.
وفقاً لمحضر استجوابه، أبلغ أحد المعلمين عن الورقة التي وجدها في سلة المهملات، فنقل الأمر إلى المشرف في المدرسة، الذي أبلغ بدوره مركز الشرطة. وبعد ذلك، أُحيلت القضية إلى فرع المخابرات السياسية.
مراقبة حتى بعد الإفراج من عائلة الأسد
وبحسب الصحيفة البريطانية، لم تقتصر المراقبة على المعتقلين فقط أثناء احتجازهم، بل استمرت حتى بعد الإفراج عنهم. تتبعت الأجهزة الأمنية خطواتهم كافة، بما في ذلك كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
آلاف المختفين قسراً
بعد سقوط نظام بشار الأسد وعائلة الأسد في 8 كانون الأول، تم فتح جميع السجون في سوريا. ورغم الإفراج عن آلاف المعتقلين خلال الأسابيع الأخيرة، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 112,414 شخصاً لا يزالون مختفين قسراً.