وزارة الخزانة الأميركية هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة الشؤون المالية للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة. تأسست عام 1789 بهدف تنظيم الإيرادات الحكومية، وتتمثل مهامها الرئيسية في إدارة الشؤون المالية، جمع الضرائب، سك العملة، والإشراف على المؤسسات المالية. في هذا المجال، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية قبل أيام عن تعرضها لما وصفته بـ”حادث كبير” نتيجة اختراق نفذه قراصنة مدعومون من الدولة الصينية، ظهرت تفاصيل جديدة تكشف عن مدى خطورة هذا الهجوم.
اختراق مكاتب حساسة
وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين، استهدف قراصنة الحكومة الصينية مكتب العقوبات، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع إلى وزارة الخزانة الأميركية، والذي يعتبر من أكثر المكاتب حساسية في وزارة الخزانة الأميركية. إذ يتولى إدارة العقوبات الاقتصادية المفروضة على دول ومجموعات أفراد، ويعد إحدى الأدوات الأكثر تأثيراً لتحقيق أهداف الأمن القومي الأميركي، بحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طال الاختراق أيضاً مكتب الأبحاث المالية ومكتب الوزير نفسه، مما يكشف عن اتساع نطاق الهجوم.
أهداف استراتيجية
يرى مسؤولون حاليون وسابقون أن استهداف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومكتب الوزير يعكس رغبة بكين الواضحة في الحصول على معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بمنافستها الرئيسية، الولايات المتحدة. وأشاروا إلى أن من بين أهم أولويات القراصنة الصينيين هو جمع بيانات عن الكيانات الصينية التي قد تكون أهدافاً محتملة للعقوبات الأميركية.
تفاصيل العملية
أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن عملية الاختراق، التي وصفتها بـ “الكبيرة”، حدثت في وقت سابق من كانون الأول 2024، ونُفذت عبر اختراق برمجيات أحد المتعاقدين مع وزارة الخزانة. وقد تزامن هذا الهجوم مع حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق نُسبت أيضاً إلى الحكومة الصينية، ونفذتها مجموعة تُعرف باسم “سولت تايفون”. واستهدفت الحملة تسع شركات اتصالات أميركية، مما وصفه أحد كبار المشرعين الأميركيين بأنه “أسوأ اختراق للاتصالات في تاريخ البلاد”.
نفي صيني
من جانبها، نفت الحكومة الصينية بشكل قاطع تلك الاتهامات، معتبرة أنها تندرج ضمن سلسلة من الادعاءات غير المبررة.
تُعد وزارة الخزانة الأميركية أداة رئيسية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للولايات المتحدة، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التهديدات المالية.