خاص ـ خسرت عسكرياً.. “الممانعة” تبحث عن تعويض سياسي

يطوي عام 2024 صفحاته من دون رئيس للجمهورية، لكن الجهود والأنظار ستتجه نحو أولى أيام العام 2025، إذ من المرتقب عقد جلسة انتخابية في 9 كانون الثاني، لكن العقد لا تزال على حالها، والمعرقلون لا يزالون يمارسون عرقلتهم التي لا يعرفون غيرها، ولا يزاولون أي مهنة أخرى سوى التعطيل وضرب الدستور.

مصادر في المعارضة، ترى أنه “لا يمكن الحديث عن معطيات جديدة ومعلنة في الملف الرئاسي، والأمور حتى هذه اللحظة لا تزال تدور في الدائرة ذاتها، أي دائرة سعي الفريق الممانع من أجل الوصول إلى رئيس جمهوية وإعادة إنتاج سلطة عن طريق مشروع سياسي يحافظ على المكتسبات السياسية لهذا الفريق، خصوصاً بعد سقوطه وخسارته عسكرياً خلال الحرب الأخيرة”.

تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “مع سقوط مشروع الممانعة المسلح ومع سقوط عمقه الإقليمي، يريدون المحافظة على نسختهم السياسية، من خلال الإبقاء على الدويلة في لبنان عبر الإتيان برئيس لا يطبّق الدستور ولا القرارات الدولية ولا القوانين المرعية من أجل الذهاب نحو قيام الدولة”.

تتابع المصادر: “هذا لا يعني أن الممانعة قادرة على تحقيق أهدافها، بدليل أنه عندما كان هذا المشروع في ذروة نسخته المسلحة وفي عمقه الإقليمي، لم يستطع الإتيان برئيس يحمي ظهر المقاومة كما كان يقول، بالتالي لن يتمكن اليوم من الإتيان برئيس يحمي ظهر المافيا، لأن المعارضة السيادية، وفي طليعتها القوات اللبنانية، لن تسمح برئيس جمهورية يحمي ظهر المافيا، بل رئيس يحمي ظهر الدولة والدستور، وأن يكون رأس حربة في تطبيق الدستور، وهذا ما تعمل عليه القوات، لكن الممانعة تعيش في زمن الماضي”.​