أثارت قضية توقيف شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها رشا خزيم في مطار بيروت أثناء محاولتهما السفر بجوازات سفر مزورة، اهتماماً واسعاً وتساؤلات حول مصيرهما القانوني. فبعد أكثر من أسبوع على توقيفهما، قرر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي رائد أبو شقرا، إطلاق سراحهما بسندي إقامة مع إحالة ملفهما إلى القضاء الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما بتهمة استخدام وثائق رسمية مزورة.
فيما كشف مصدر مطلع أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا، تسلّم الموقوفتين من جهاز الأمن العام بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهما، وقرر تركهما بسندي إقامة”، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
كما أشار إلى أنه تم الادعاء عليهما بجرم حيازة جوازات سفر مزورة واستخدامها على الأراضي اللبنانية، وأحال الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما بهذا الجرم.
وأوضح المصدر أن الإفراج عن شمس ووالدتها جاء بعد استنفاد مدة التوقيف الاحتياطي، إذ إن الجرم عبارة عن جنحة استخدام وثيقة رسمية مزورة، والمحكمة ستحاكمهما على هذا الأساس وتصدر الحكم بحقهما.
هذا وأضاف أن المحكمة قد تكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي وربما تفرض عليهما غرامة مالية.
وضع قانوني معقد
إلا أن وضع السيدتين وارتباطهما بعائلة الأسد يعقد وضعهما القانوني، إذ لا يعرف ما الذي سيحصل لهما بعد صدور الحكم، وما إذا كان الأمن العام سيعيدهما إلى سوريا أو يسمح لهما بالسفر إلى دولة أخرى، علما أن جواز سفرهما غير قانوني.
لذا من المرجح أن يسمح لهما بالتقدم لطلب جواز سفر جديد في السفارة السورية ببيروت بعدما تستأنف عملها مجددا.
في السياق، ذكرت مصادر في السفارة لـ”العربية/والحدث” أن العمل سيُستأنف ابتداء من الثلاثاء المقبل 7 يناير الجاري بعد توقّف لأيام فرضته التطورات المتسارعة في سوريا.
كما أشارت المصادر إلى تعديلات جديدة على الرسوم والمعاملات في السفارة تماشياً مع الإجراءات الجديدة المتّخذة في سوريا.
ومنذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي (2024)، نزح بعض السوريين باتجاه لبنان، وسط شائعات عن هروب كبار الأسماء، ما نفته السلطات اللبنانية، مؤكدة أن القوى الأمنية ستطبق القانون بحق مسؤولين سوريين مطلوبين في النظام السابق.