.jpg)
في ظل التوترات المستمرة في جنوب لبنان، يتصاعد الجدل حول الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و”الحزب”، الذي دخل حيّز التنفيذ أواخر تشرين الثاني الماضي بعد جولة من التصعيد العسكري. وفي هذا السياق، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اتهامات لـ”الحزب” بعدم تنفيذ شروط الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالانسحاب إلى شمال نهر الليطاني، ملوحاً بتدخل إسرائيلي أحادي الجانب لضمان أمن المنطقة الحدودية.
ترافق ذلك مع استمرار الجيش الإسرائيلي في ارتكاب خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يضع الاتفاق أمام اختبار صعب. وبين عمليات التوغل، والقصف، والاعتداءات على البنى التحتية، يتأرجح الجنوب اللبناني بين تهدئة مؤقتة واحتمال العودة إلى دوامة التصعيد.
في السياق، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، “الحزب” بعدم التزامه بشروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، محذراً من أن بلاده “ستضطر للتحرك” في حال تواصل ذلك.
قال كاتس إن “الحزب” لم ينسحب بعد إلى “أبعد من نهر الليطاني” في جنوب لبنان، أي إلى منطقة شمال النهر والابتعاد بالتالي عن حدود إسرائيل.
أضاف “في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل إلى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم”.
بدوره، يستمر الجيش الإسرائيلي بارتكاب خروقات لوقف إطلاق النار مع “الحزب”. وتركزت الخروقات الإسرائيلية، أمس السبت، في أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل بمحافظة النبطية، وقضاء صور بمحافظة الجنوب. وشملت الخروقات عمليات توغل، وقصفاً بالمدفعية والدبابات، ونسف منازل ومبان، وقطع طرق، وتحليقاً لمسيرات، وتدميرا لبرج مراقبة، وإزالة علامة حدودية.
منذ 27 تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل و”الحزب” بدأ في 8 تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول الفائت.
من أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
بموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.